قبل عودة البرلمان.. ماذا قدم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أنجز مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني العديد من مشروعات القوانين الهامة والتي تخص المواطن بشكل رئيسي، حيث عقد المجلس ٤٢ جلسة عامة، وناقش ١٧٥ مشروع قانون بإجمالي مواد ١٨٠٥ مادة، و٣٨ اتفاقية.
كما جاء ضمن الحصاد عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية، وانتهى منها المجلس ٦٥١ تقريرا، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو ٢٣٢٧ بإجمالي عدد ساعات بلغ ٢٩٧٠ ساعة، وقامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية بلغت ١٠ عشر زيارات ميدانية.
عودة جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فض دور الانعقاد الرابع، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، وفى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ونصت المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانعقاد الرابع اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفصل التشريعي الزيارات الميدانية دور الانعقاد الرابع قرار رئيس الجمهورية مشروعات القوانين فض دور الانعقاد الرابع زيارات ميدانية دور الانعقاد الخامس رئیس الجمهوریة دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية