هيئة قضايا الدولة تستعيد 26 ألف فدان بقيمة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة قضايا الدولة عن صدور حكم في 13 سبتمبر 2024 بشأن الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).
وقد زعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار أمريكي.
في هذه الدعوى، تمكنت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة خسارة أكثر من ثمانية مليارات دولار أمريكي، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.
كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.
وقد تحقق هذا الإنجاز الباهربفضل جهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفريق عمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية المكون من المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولي ورد ستون. استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات ونشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك لمتابعة موقف مشروعات الشركة ونشاطها.
وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، إلى الدور المهم لشركة تنمية الريف المصري الجديد، باعتبارها المطور والمسئولة عن المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث يأتي كأحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة، ويشتمل على عدد كبير من المشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية ودور المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة تكون الزراعة هي القاطرة الأساسية للتنمية فيها.
وخلال اللقاء، استعرض اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، موقف ما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بالإنشاءات والمرافق، والطرق، وحفر الآبار، وإقامة محطات للتحلية، وكذا أعمال الشبكات والتجهيزات، لمختلف مواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو جاري استكماله من أعمال فى هذا الصدد، وكذا ما هو مخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد بشكل مفصل أعمال الشبكات والتغذية الكهربائية لمختلف أراضي ومواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو مخطط من أعمال خلال الفترة القادمة، لاتاحة التغذية الكهربائية تلبية لمختلف احتياجات مشروعات الشركة التنموية.
واستعرض اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، موقف وموقع أراضي الشركة بكل من: المُغرة، وشرق سيوة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والطور، والفرافرة القديمة، وامتداد الفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، وغرب المنيا، وجنوب صافولا، وتوشكي سطحى، وتوشكي جوفي، وغرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي، لافتا فى هذا الصدد إلى حجم المساحات المتعاقد عليها والمزروعة، وأهم المحاصيل التى تتم زراعتها فى هذه الموقع طبقا لطبيعتها، وكذا ما يتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بتلك المواقع.
وأشار اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، إلى أن إجمالي المساحات المزروعة والمستصلحة وصل إلى 440 ألف فدان، وأن إجمالي المساحة المسلمة للمنتفعين وصل إلى 875 ألف فدان، وهناك طلبات شراء وتقنين جاري استكمال اجراءاتها لنحو 192 ألف فدان، مضيفاً أن عدد الشركات وصل إلى أكثر من 4500 شركة تعمل فى مختلف مواقع المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وتناول رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، خلال اللقاء، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها شملت الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تسويق المناطق الصناعية في جميع مواقع الشركة، والانتهاء من إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان بالشهر العقاري لصالح الشركة، و توسيع الرقعة الزراعية بمناطق الولاية التابعة للشركة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 130 ألف فدان، إضافة إلى ذلك، تم تشغيل منافذ لبيع المنتجات الزراعية والغذائية بمواقع الشركة والقاهرة الكبري، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الجديدة وتوقيع بروتوكولات تعاون، سعياً لتعزيز ودعم العديد من الأنشطة المختلفة، مضيفاً أنه تم تشغيل الخدمات الالكترونية وهو ما يسهم فى اتاحة التسجيل وتقديم الطلبات عن بعد لمختلف المنتفعين، تعزيزا لسياسة التحول الرقمي.
كما تم الانتهاء وتسليم مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي بالمُغرة، وكذا إصدار ما يقرب من 3200 كارت الفلاح حتى نهاية عام 2024، هذا فضلا عن مساهمة الشركة فى إضافة إيرادات بالعملة الأجنبية من المستثمرين الاجانب طبقا لعقود موحدة ومعتمدة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل