هيئة قضايا الدولة تستعيد 26 ألف فدان بقيمة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة قضايا الدولة عن صدور حكم في 13 سبتمبر 2024 بشأن الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).
وقد زعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار أمريكي.
في هذه الدعوى، تمكنت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة خسارة أكثر من ثمانية مليارات دولار أمريكي، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.
كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.
وقد تحقق هذا الإنجاز الباهربفضل جهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفريق عمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية المكون من المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولي ورد ستون. استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الصين وتركيا تجددان اتفاقاً لمبادلة عملات بنحو 5 مليارات دولار
جددت تركيا والصين اتفاقاً لمبادلة العملات، ما يتيح للبنكين المركزيين مبادلة ما يصل إلى 189 مليار ليرة (4.8 مليار دولار) أو 35 مليار يوان خلال السنوات الثلاث المقبلة.
قال البنك المركزي التركي، في بيان يوم الجمعة، إن الاتفاق القابل للتمديد لمدة أطول يهدف إلى تسهيل تسويات المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وتعزيز التعاون المالي.
ما أهمية الاتفاق بين تركيا والصين؟
أُبرم الاتفاق للمرة الأولى في 2012، وجرى تمديده عدة مرات لدعم جهود تركيا الرامية إلى تنويع مصادر العملات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة.
كما يساعد في تعزيز إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية التي تعرضت لضغط في وقت سابق من العام.
اتخذ البنك المركزي التركي إجراءات لإعادة تكوين الاحتياطيات بعد انخفاض حاد بنحو 50 مليار دولار، والذي حدث بعد أزمة سياسية نتجت عن اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان، وأدت إلى موجة تخارج من الأصول المقومة بالليرة.
كما أبرم البنكان المركزيان، الصيني والتركي، اتفاقاً مستقلاً لإنشاء نظام مقاصة باليوان في تركيا، ما قد يساعد الشركات في التعامل التجاري المباشر بالعملة الصينية دون الحاجة إلى التحويل إلى الدولار أو اليورو.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك