رئيس مجلس القيادة وعضوا المجلس الزبيدي ومجلي يشاركون بقمة المستقبل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شمسان بوست / نيويورك :
شارك الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي و عثمان مجلي اليوم الاحد في قمة المستقبل رفيعة المستوى التي ترعاها الامم المتحدة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة التي تنطلق اعمالها رسميا الثلاثاء المقبل.
وسيتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال القمة بكلمة يستعرض فيها التحديات الكبيرة التي جلبتها حرب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وتداعياتها على مختلف المستويات، بما في ذلك تعثر الوفاء بالتزامات اليمن المرتبطة بأهداف الالفية والتنمية المستدامة، واولويات المرحلة الراهنة على ضوء تلك التداعيات، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب لتعزيز صمود الشعب اليمني في السعي نحو مستقبل أفضل.
ويطمح الحدث الاممي الرفيع إلى صياغة إجماع دولي جديد حول كيفية تحقيق حاضر أفضل بشكل يكفل أيضا حماية المستقبل، وتسريع الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية الحالية واتخاذ خطوات ملموسة للاستجابة للتحديات والاستفادة من الفرص الناشئة، وذلك في ضوء تصاعد تحديات القرن الواحد والعشرين ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي تواجه البشرية، بما يشمل الحروب، والنزاعات، والكوارث الطبيعية، والتغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وتُركز فعاليات القمة على خمسة مسارات رئيسية، تشمل التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمي للجميع، والشباب والأجيال المقبلة، والحوكمة العالمية، وموضوعات أخرى تتقاطع مع أعمال الأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وأزمة المناخ.
ومن المقرر أن يصدر في ختام القمة اتفاقات تصادق عليها الدول المشاركة، تتمثل في “ميثاق المستقبل” و” الميثاق الرقمي العالمي”، و”إعلان الأجيال القادمة”.
ويتضمن “ميثاق المستقبل” فصولاً حول التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية؛ والسلام والأمن الدوليين؛ والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي؛ والشباب والأجيال المقبلة، و الحوكمة العالمية.
وسيعمل “الميثاق الرقمي العالمي” على سد الفجوات الرقمية، حيث سيكون أول اتفاق عالمي بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليضع أسس إنشاء منصة دولية يكون مركزها الأمم المتحدة، تجمع كافة الأطراف معاً، فيما سيركز “إعلان الأجيال القادمة”، على إلزام القادة بوضع المستقبل بعين الاعتبار عندما يتخذون قراراتهم،
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية بالغردقة حول «التنمية المستدامة» بالبحر الأحمر
انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات ورشة العمل الدولية حول التنمية المستدامة للبحر الأحمر، والتي تستضيفها مكتبة مصر العامة بالغردقة على مدار ٤ أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات البيئة البحرية والقانون والاقتصاد الأزرق وإدارة المصايد، وذلك في إطار التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) والمعهد الدولي للمحيطات (IOI).
وتأتي الورشة في إطار حرص المعهد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال حوكمة البحار، وتبادل الخبرات الدولية، ودعم مسارات التنمية المستدامة المرتبطة بالموارد البحرية المصرية، تحت رعاية الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، و الدكتور هاشم مدكور، مدير فرع المعهد بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة لمياء إسماعيل، رئيس مديري المعهد الدولي للمحيطات.
بدأت فعاليات الورشة التدريبية بمحاضرة ألقاها الدكتور وليد رمضان، مدير المكتب الفني لمحميات البحر الأحمر، حول قوانين المحميات، والمحميات الطبيعية في البحر الأحمر، وتناولت دور التوعية والإعلام البيئي، كما تم عرض فيلم وثائقي عن المحميات الطبيعية في البحر الأحمر، تناولت المحاضرة الثانية للدكتور أحمد الجندي، أستاذ مساعد الجيولوجيا البحرية، نظرية الألواح التكتونية ونشأة المحيطات، وكيفية نشأة الأرض والكون مع شرح للعمليات المصاحبة قبل الزلازل و البراكين
أما المحاضرة الثالثة شرح خلالها لدكتور محمد فيالة، مدرس القانون الدولي بالجامعة الأمريكية الدولية والأكاديمية العربية، التطور التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار ١٩٨٢، مستعرضًا طبيعة الحدود البحرية بين الدول الساحلية.
فيما تحدث الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ الكيمياء بالمعهد، عن الطاقة الغير متجددة (البترول كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة من البخار والمحيطات)، وأهمية البترول والاحتياطي العالمي واستخدامات البترول المختلفة.
والدكتور محمد جابر دسوقي، رئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية بالمعهد، فألقى محاضرة عن المصايد وقوانين المصايد، موضحًا أهمية التعاونيات في تنظيم الصيد، ودور القوانين والتشريعات في حماية المخزونات السمكية.
وفى نهاية اليوم الأول تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لإقامة محاكاة لتقسيم الحدود البحرية بين الدول وذلك من خلال الخرائط البحرية.