الإمارات تدعم غزة بالمستلزمات الطبية وتنسّق مع "الصحة العالمية"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح وفداً من منظمة الصحة العالمية، بهدف الاطلاع على الجهود الطبية، ووضع آليات للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض الإمكانيات والتجهيزات الطبية التي تقدمها دولة الإمارات لرفع المعاناة عن الفلسطينيين في غزة.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، 12طنًا من المساعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، لدعم المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
جرى خلال اللقاء التأكيد على التنسيق المشترك بين الطرفين في مجال إخلاء الجرحى والمصابين، ومواصلة المستشفى استقبال الجرحى بشكل مستمر، لدعم الوضع الصحي في قطاع غزة. استمرارية المساعدات
وتم الاتفاق على التعاون بين المستشفى ومنظمة الصحة العالمية لضمان استمرارية إيصال المساعدات الطبية، وسد النقص في القطاع الصحي.
وناقش الجانبان أيضاً خططاً طبية لمساندة الفلسطينيين، بما في ذلك إمكانية تقديم الخدمات الطبية اللازمة، ووضع آليات تنسيقية لدعم القطاع الصحي، ومساعدة مرضى السرطان من الأطفال وإجلائهم للعلاج في الخارج، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
وتأتي هذه الزيارة جزءاً من الجهود الإنسانية الاستثنائية للمستشفى الميداني الإماراتي، وسعيه لتعزيز التعاون الطبي مع منظمة الصحة العالمية، وتبرز المستشفى، ودوره الكبير في تقديم الرعاية الصحية في غزة منذ افتتاحه.
وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بالدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات في المجال الطبي، وجهودها المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، في ظل الظروف الصعبة في قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات غزة وإسرائيل الإمارات الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي