مساعدات أسترالية بقيمة 10 مليون دولار لدعم غزة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين أنها ستقدم 10 ملايين دولار أسترالي ( 6.8 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية إضافية لغزة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن التمويل سيوفر "مساعدة منقذة للحياة، مع التركيز على النساء والفتيات" وذلك عبر وكالات الأمم المتحدة مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأضافت وونغ "أن الدعم الأسترالي سيساعد في معالجة الوضع الإنساني الصعب من خلال توفير التغذية والمنتجات الصحية والنظافة الأساسية".
وأكدت وزيرة الخارجية على ضرورة وصول الإغاثة الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المدنيين، وحماية عمال الإغاثة لتمكينهم من القيام بعملهم المنقذ للحياة. كما أكدت استمرار الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين.
Thank you @AusGov for the additional $10 million in humanitarian #aid for #Gaza, with a focus on women and girls. This support will help @UNICEF and @UNFPA provide critical nutrition assistance and hygiene kits to children and their families. https://t.co/cYfQhddwYB
— UNICEF Australia (@unicefaustralia) September 23, 2024ووصف وزير التنمية الدولية ومنطقة المحيط الهادئ في الحكومة الأسترالية بات كونروي الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي"، مشيراً إلى أن "المدنيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الأفعال المروعة للآخرين. وأنه يجب أن تتوقف المعاناة".
وإلتزمت كانبرا بتقديم 82.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ بداية الحرب في غزة.
ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، قتل أكثر من 41 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
وتعثرت المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وعودة المحتجزين المتبقيين، والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر، على مدى أشهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأسترالية غزة الحرب غزة وإسرائيل غزة أستراليا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 130 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة