خبراء يُؤكدون: التوافق السياسي هو الحل الأمثل لأزمة المركزي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أثارت تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير، حول سيناريو “النفط مقابل الغذاء”، الجدل في البلاد، وسط استهجان كبير من الاقتصاديين والساسة.
وحول هذا السيناريو، أكد الدكتور محسن الدريجة، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن “فكرة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبنى آلية النفط مقابل الغذاء في ليبيا أمر مستبعد في الوقت الحالي”.
ورأى الدريجة، في منشور له على فيسبوك، “أن الحل الأمثل يكمن في التوصل إلى توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعيين إدارة مهنية جديدة لمصرف ليبيا المركزي، مما يسهم في حلحلة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد”.
وكان محافظ المركزي السابق الصديق الكبير، قال في وقت سابق، “إن المؤسسات الدولية أوقفت تعاملها مع ليبيا وإذا استمر الوضع الحالي فإنه يخشى سيناريو النفط مقابل الغذاء”.
وقال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في تصريحات متداولة له “إن المحافظ السابق، الصديق الكبير، يحاول تهويل الموقف ليعطي انطباع للرأي العام بأن تغييره سوف يؤدي إلى ضياع احتياطيات مصرف ليبيا المركزي ونصل إلى مرحلة النفط مقابل الغذاء، ولكنه نسي وتناسى بأن هذه التصريحات تؤكد ضعف موقفه بأنه كان السبب في تضخم قيمة الدينار الليبي، وسبب في السياسات الخاطئة التي تتجه بالبلاد إلى الهاوية”.
وأكد العبدلي أن “مسألة هبوط سعر الدينار أمام الدولار أمر يقع ضمن مسؤولية المحافظ المكلف حاليا، الذي يجب أن يقوم بخلق حلول حقيقية منها فتح منظومات الأغراض الشخصية وضم الدولار في السوق، لكي لا يكون حالة من نقص في الدولار للشعب، لأنه في حال نقص العملة سيكون هناك زخم على السوق الموازي ويؤدي ذلك إلى نقص في وجود الدولار وهذا النقص سوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار مسببة هبوط كبير لقيمة الدينار، الأمر الذي سوف يسبب مشكلة للمحافظ الحالي ولباقي الأجسام الموجودة في الساحة، ويجب عليهم أن يتفادوا هبوط قيمة الدينار بإيجاد حلول سريعة ومباشرة”.
وشدد العبدلي على “ضرورة أن يفي المحافظ المكلف بوعوده التي كان أبرزها إلغاء الضريبة في أسرع وقت وأن يقوم بالإصلاحات التي فرضت عليه حتى لا يفقد مصداقيته أمام الشعب الليبي”.
بدوره، رأى الأكاديمي والخبير الاقتصادي محمد درميش، “بأنه من الممكن أن يتم اللجوء إلى هذه الخطوة – النفط مقابل الغذاء – إذا انسدت كل الحلول المتاحة”.
من جانبه، اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن “حديث المحافظ السابق الصديق الكبير، كان الغرض منه إعلامي وموجّه للمواطن البسيط الذي لا يفهم ولا يعي دهاليز الاقتصاد والأرقام”.
وأكد بأن “خطوة مثل هذه لا تحدث بسبب صراع مالي بين أشخاص، بل الموضوع أكبر بكثير مما تحدث عنه الصديق الكبير والعالم، وعلينا أن نعي أن العالم لا يهتم بضياع الأموال الليبية أو إغلاق النفط الذي لا يشكل أكثر من 3 في المائة من الإنتاج العالمي والذي أصبح العالم لا يوثق به بسبب الإغلاقات المتكررة التي يتعرض لها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الكبير المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي النفط مقابل الغذاء مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي النفط مقابل الغذاء الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".