منال عوض: المنتدى الحضري العالمي ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، ويعد الفوز باستضافة المنتدى، شاهداً جديداً على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وخلال اجتماع مع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة تم التأكيد على تنظيم حفل افتتاح وختام مبهر يظهر القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية، كما أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة "جلسة الحكومة المصرية" والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، هذا بجانب الفعاليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدى، وتتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات من جميع الوزارات و الجهات المعنية، لمتابعة التحضير للمنتدى، وعقد اجتماع أسبوعى لممثلى كل الوزارات والجهات بمقر وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان ، كما تم التأكيد على سرعة انتهاء كل جهة من تنفيذ المهام الموكلة إليها التي تم استعراضها في الاجتماع تمهيداً للعرض علي رئيس مجلس الوزراء في التقارير واللقاءات الدورية الخاصة بمتابعة ملف استضافة مصر للمنتدي ، خاصة مع بدء العد التنازلي واقتراب استضافة مصر للمنتدي بما يسهم في خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق للدولة المصرية، باعتباره إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استضافة مصر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!