بعد موافقة "تشريعية النواب".. 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد أن انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقد نظم مشروع القانون حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا للمادة (523) والتي نصت على أن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مشروع صيانة طريق أوباري – غات ينهي عزلة الجنوب ويعزز التنمية
الوطن | متابعات
أكدت عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، فاطمة الصويعي، أن مشروع صيانة وتعبيد طريق أوباري – غات يمثل خطوة استراتيجية لفك العزلة عن مدن الجنوب الليبي، وتحقيق مطلب خدمي طال انتظاره من قبل المواطنين في المنطقة.
وأوضحت الصويعي في تصريح صحفي أن الطريق ظل يعاني لسنوات من تهالك كبير، ما تسبب في تكرار الحوادث وإرهاق الأهالي بسبب أعطال المركبات، إضافة إلى تأثيره السلبي على حركة النقل والإمداد والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية في مناطق الجنوب.
وأضافت أن المشروع أُسند إلى شركة مصرية متخصصة باشرت فعليًا أعمال الصيانة، رغم التحديات اللوجستية ونقص مواد البناء مثل الأسمنت. وأشارت إلى أن تعاون الأهالي والسلطات المحلية ساهم في تذليل العقبات، ما مكن فرق العمل من الاستمرار بوتيرة مستقرة.
وأكدت الصويعي أن الأطقم الفنية والآليات الهندسية متواجدة ميدانيًا وتعمل وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعكس إرادة حقيقية للنهوض بالبنية التحتية. وأشادت بالدعم الحكومي الذي وفر بيئة مناسبة للعمل.
وشددت الصويعي على أن المشروع لا يقتصر على تعبيد الطريق، بل يعد محورًا تنمويًا يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتسهيل وصول الخدمات وتعزيز الروابط المجتمعية، بما يحقق العدالة المكانية بعد سنوات من التهميش.
وفي ختام تصريحها، دعت إلى استمرار دعم مشاريع البنية التحتية في الجنوب لتعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها بكفاءة.
الوسومالصويعي غات ليبيا مجلس النواب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام