شماعة نقل البنك وقطع إيرادات النفط والغاز.. أكاذيب حوثية لنهب الرواتب

"رواتبنا من نفطنا وغازنا"، تحت هذا العنوان دشنت جماعة الحوثي حملتها على مواقع التواصل الاجتماعي رداً على الحملة التي أطلقها سياسيون ونشطاء ومواطنون في مناطق سيطرتها تطالب بصرف الرواتب.

الحملة التي دشنت تحت عنوان "كرامتي في راتبي" طالبت جماعة الحوثي بصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها من الإيرادات التي تحصلها بمئات المليارات، ولاقت تفاعلاً واسعاً أضاف إلى الزخم الذي أحدثه إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الجماعة والذي يدخل أسبوعه الرابع.

الحملة الحوثية المضادة التي دشنتها قيادات الجماعة خلال اليومين الماضين أعادت من خلالها تكرار الأكاذيب المستهلكة من قبلها خلال السنوات الست الماضية لتبرير رفضها صرف الرواتب للموظفين بمناطق سيطرتها على الرغم من الإيرادات والجبايات التي تفرضها.

أبرز هذه الأكاذيب التي أعادت قيادات الجماعة تكرارها، كان الحديث عن أن سيطرة الحكومة الشرعية على إيرادات النفط والغاز خلال السنوات الماضية كان السبب الرئيسي في عجز الجماعة عن دفع المرتبات بمناطق سيطرتها، وزعمت بأنها تشكل 90% من إيرادات الموازنة.

هذه المزاعم والأكاذيب تفضحها أرقام لتقديرات موازنة عام 2014م التي قدمتها حكومة الوفاق الوطني وتعتبر آخر موازنة لليمن قبل الحرب، والتي توضح بأن إيرادات النفط والغاز تشكل 45.4% فقط من الإيرادات، بينما تشكل إيرادات الضرائب والجمارك 33.8 %، و20% إيرادات أخرى.

 وهي أرقام لا تختلف كثيرا عن أرقام السنة المالية 2013م والتي يمكن الاعتماد عليها كموازنة منفذة فعلياً، حيث تشير أرقام موازنة 2013م إلى أن إيرادات النفط والغاز شكلت 49% وبمبلغ 1036 مليار ريال، في حين شكلت إيرادات الضرائب والجمارك 30% من الإيرادات العامة للدولة بـ628 مليار ريال.

وبمقابل هذه الإيرادات، بلغ بند الرواتب في موازنة 2013م 905 مليارات ريال، وباستبعاد رواتب الجيش والأمن وهي نحو 400 مليار، فإن رواتب القطاع المدني لا تتجاوز 500 مليار، وإذا ما اخذنا ادعاءات جماعة الحوثي بان 70% منهم في مناطقها، فان فاتورة رواتبهم السنوية لا تتجاوز 350 مليار ريال.

وإذا ما اعتمدنا أرقام إيرادات الجمارك والضرائب بحسب موازنة 2013م دون تغيير، وأخذنا ايضاً ادعاءات جماعة الحوثي بأن 70% من النشاط التجاري في اليمن يقع في مناطق سيطرتها، فإن إيراداتها السنوية من الضرائب والجمارك وفق أرقام 2013م تصل إلى نحو 450 مليار ريال.

وهو ما ينسف كل مزاعم وتبريرات الجماعة الحوثية لنهبها رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها، وقدرتها على دفعها من إيرادات الجمارك والضرائب فقط وبحسب أرقام 2013م مع تحقيق وفر بـ100مليار ريال، على الرغم من حقيقة أنها ضاعفت هذه الرسوم لمرات عدة، وجمعها لإيرادات أخرى مهمة كالاتصالات.

أما الأكذوبة الأشهر التي تحاول الجماعة التغطية بها على هذا الملف، هو التذرع بقرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بنقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أواخر عام 2016م، وتبجح قيادات حوثية بأن البنك ظل يصرف المرتبات لمحافظات الجمهورية منذ بداية الحرب حتى قرار نقله إلى عدن.

هذه المغالطة التي تمررها الجماعة لأتباعها وتحاول بها استغفال اليمنيين بمناطق سيطرتها واستغلال جهلهم بالجوانب المالية، وحقيقة أن عملية صرف المرتبات في كل محافظة مرتبطة أصلا بالتزامها بعملية توريد إيراداتها إلى فرع البنك، وهو ما ظل قائماً حتى صدور قرار نقل البنك إلى عدن.

فعملية صرف المرتبات بالوضع الطبيعي تتم من قبل البنك المركزي أو فروعه بالمحافظات من السيولة المالية التي توفرها الإيرادات التي تورد له كإيرادات مركزية أو مشتركة، ويقتصر دور إدارة البنك على الإشراف على هذه العملية وفق الموازنة العامة المقرة من الحكومة والتدخل في حالة أي نقص في السيولة لدى أي فرع أو أن بند المرتبات يفوق حجم الإيرادات الموردة.

وبهذه العملية جرت عملية صرف المرتبات في عموم محافظات الجمهورية بشكل سلس خلال عامي 2015 – 2016م على الرغم من اندلاع الحرب واشتعالها بشكل عنيف وانقطاع الطرق الرابطة بين المحافظات، في حين تحاول قيادة الجماعة بشكل مثير للضحك تصوير الأمر وكأن إدارة بنكها في صنعاء كانت ترسل المرتبات عبر الإنزال الجوي ووسط المعارك والنيران إلى المحافظات المحررة.

محاولة تثير السخرية تحاول من خلالها الجماعة الحوثية التغطية على حقيقة أن مسألة الرواتب ترتبط أولاً وأخيراً بعملية تحصيل الموارد وإدارتها بشكل كامل ومن قبل جهة شرعية واحدة مخولة بذلك وتتحمل مسئوليتها، وما عدا ذلك فليس أكثر من هراء.

المصدر: نيوزيمن