«الخدمات الإدارية»: خطة تدريبية لتعزيز استخدام العلامات التجارية بين رواد الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، خطة التدريب على إحدى الوظائف الناتجة عن نظم العولمة الاقتصادية، وهي حق استخدام العلامة التجارية لتداول المنتجات.
استخدام العلامة التجارية لتداول المنتجاتوأشار «المهيري» في بيان، إلى أن حق استخدام العلامة التجارية لتداول وتوفير المنتجات عبارة عن امتياز يتم بمقتضاه اتفاق بين طرفين، بحيث يُمنح بمقتضاه أحد الطرفين الحق في استخدام الاسم التجاري لمنتج معين في منطقة جغرافية محددة ولمدة زمنية معينة، مع الالتزام بتقديم المساعدة الفنية والتسويقية مقابل نسبة من المبيعات.
تتعدد مزايا الوظيفة التي بصدد الإعلان عن البدء في التدريب عليها، إذ يمكن لفرد في بلد ما، كفرنسا، أن يتربح من علامة تجارية لصاحبها مقيم في أمريكا، وهكذا.
ويستفيد من التدريب أبناء 800 ألف عضو بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية كمرحلة أولى، على أن يتم تخصيص المراحل التالية لكافة أبناء الأعضاء بالتنظيم النقابي، وذلك بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال.
تأسيس الشركاتويناقش المدربون طرح فكرة تحفيز رواد الأعمال من المتدربين، ومن قرر منهم أن يسلك طريق تأسيس الشركات، من خلال إرشاده إلى أن يبدأ مشروعًا من الصفر أو يحصل على امتياز تجاري لمشروع قائم، على أساس إكسابه الخبرات.
تدور محاور التدريب حول كيفية إدارة امتياز حق العلامة التجارية، وآلية التعامل به، والقوانين التي يعمل من خلالها، بالإضافة إلى عناصر الامتياز الناجح والاتفاقيات التجارية التي تحكمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات الإدارية العلامة التجارية المبيعات اتحاد العمال وظائف جديدة العلامة التجاریة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة