الولايات المتحدة ترفض الحلول العسكرية للأزمة الأمنية في شرق الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جوهان شمونسيس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي حل عسكري للأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال شمونسيس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم /الثلاثاء/، إنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، معربا عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع في هذه المنطقة.
وأضاف: "ندين بشدة العنف ضد السكان المدنيين"، مشددا على دعم أمريكا للجهود الدبلوماسية الإفريقية مثل عمليتي "لواندا" و"نيروبي".
وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على الحفاظ على التزامهما بالمفاوضات الرامية إلى إنهاء هذا الصراع.
وكانت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة، قد أكدت في الثامن عشر من الشهر الجاري أن الوضع الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو أحد أولويات الولايات المتحدة خلال اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بدور رئيسي في تنسيق هدنة إنسانية في شهر يوليو الماضي في مقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية؛ حيث تدور معارك عنيفة بين القوات المسلحة الكونغولية ومتمردي حركة 23 مارس.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في عملية السلام برعاية الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، ما زالت التوترات قائمة مع استمرار حركة 23 مارس في تعزيز مواقعها في مقاطعة كيفو الشمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس ، وأن تصاغ على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتلزم المادة الخامسة من ميثاق الناتو والتي تعد حجر الزاوية في التحالف، الدول الأعضاء بمبدأ الدفاع الجماعي، والذي يعني أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو واحدة في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجوما ضد جميع الدول الأعضاء.
وفي حال وقوعه، تتعهد كل دولة بمساعدة الدولة المعتدى عليها باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية، بما فيهم استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن والحفاظ عليه في منطقة شمال الأطلسي.
وقال زيلينسكي - في تصريحات للصحفيين -: "يريد الأمريكيون هذه المرة ضمانات أمنية واقعية لأوكرانيا، يقرها الكونجرس، مع إمكانية الحصول على الأسلحة وفرض عقوبات عند الضرورة وأنظمة دفاع جوي وضمانات شبيهة بالمادة الخامسة".
وأشار إلى أن هذه هي الخطوط العريضة للضمانات، وأن التفاصيل الدقيقة لا تزال قيد الدراسة.