بعد توقيف الشرقاوي.. أبرشان والدفوف يتنافسان على رئاسة مقاطعة طنجة المدينة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
بعد توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، و ثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، من طرف والي الجهة ، كشفت مصادر أن أسماء حزبية بارزة تتسابق لرئاسة المقاطعة التي تصنف ثاني أكبر مقاطعة بالمدينة.
ووفق معطيات حصل عليها الموقع ، فإن اسمين بارزين مرشحان لرئاسة المقاطعة بعد توقيف الشرقاوي في انتظار صدور قرار العزل ، وهما البرلمانيان عبد الحميد أبرشان عن الاتحاد الدستوري، و عادل الدفوف عن الأصالة و المعاصرة.
ويترأس حاليا مقاطعة طنجة المدينة ، النائب الثاني للرئيس ادريس الريفي التمسماني عن العدالة والتنمية.
وتفيد معطيات بأن رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه الثلاثة يشتبه تورطهم في جملة من الخروقات المتعلقة بإصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية أحد النواب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة
دعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية المزمع عقدها بمقر المجلس في مدينة بنغازي، وذلك يوم الإثنين القادم، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 26 مايو 2025م.
ومن المقرر أن تُخصص الجلسة للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة، في إطار المسار الدستوري والسياسي القائم.
وصَدرت هذه الدعوة من مدينة بنغازي يوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 21 مايو 2025 م.
ويأتي انعقاد الجلسة الرسمية المقبلة لمجلس النواب في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، مع استمرار الجهود الرامية لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على قيادة المرحلة القادمة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات العامة.
وقد سبق لمجلس النواب أن أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، في إطار إعادة تشكيل الحكومة بما يتماشى مع مقتضيات التوافق الوطني ومتطلبات المرحلة الانتقالية.
وتُعد جلسة الاستماع لبرامج المترشحين خطوة أساسية في تقييم رؤى المرشحين وخططهم لإدارة شؤون الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.
وتُعقد الجلسة في مدينة بنغازي، مقر مجلس النواب الدستوري، ما يعكس تمسك المجلس بممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية وفق الإعلان الدستوري، في سياق البحث عن توافق وطني يعيد الاستقرار ويضع ليبيا على مسار الحل الدائم.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها