بعد حادثة التحرش بفتاة طنجة..جمعية تطالب بسن تشريعات جنائية لزجر الجناة في جرائم العنف ضد المرأة

أعلنت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة، أنها تتابع “بامتعاض و أسف “، واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الراشدين، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي.

 

و تأسفت الجمعية، على تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف و الكراهية ضد النساء و الفتيات، و استغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات ، و اعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية.

وقالت الجمعية، ان العمل اليومي الذي تقوم به مع نساء و فتيات من مختلف مناطق المغرب، يؤكد أن العنف ضد النساء بمختلف أشكاله وتجلياته، مستمر رغم السياسات العمومية المحدثة، عنفٌ لا تترجمه فقط نازلة الحال و التي تيسر للضحية وسيلة الاثبات في سياقها، و سَهُل التعرف الى الجناة من خلالها، لكنها تسائل الآلاف من جرائم التحرش و محاولات هتك العرض بالفضاء العام و بفضاءات العمل الخاصة و داخل منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لكن الضحايا هنا يستحيل عليهن “الإثبات” الملقى أصلا على عاتقهن مما يقوض ويحد من سبل انتصافهن قضائيا.

وطالبت الجمعية، بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف و العنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء و الفتيات، الذي بلغ مداه، و أكدت تقارير رسمية محدوديته.

وبإعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية، التقاط و تسجيل ما يقع بالشارع العام (من سلوكات مشينة و مجرمة)، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف.

كما طالبت الجهات القضائية المعنية، و في مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء و الفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن.

ودعة الجمعية، الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج و تدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية، تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، و حماية المرأة و تمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الاشهارية التابعة لها و الموجودة في مختلف المدن المغربية، من خلال تعريف عموم المواطنات و المواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل و بسبل الولوج للعدالة و الانتصاف القضائي.

وطالبت من وسائل الاعلام الوطنية، أن تساهم بالقدر الكافي في فتح النقاشات العمومية حول أوضاع النساء بالمغرب، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهن و كرامتهن.

المصدر: مملكة بريس