الخارجية السودانية: تصرفات فولكر واحدة من أسباب إندلاع الحرب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، أن تصرفات رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس تُعد أحد الأسباب التي أدت لنشوب الحرب.
الخرطوم _ التغيير
و كان قد هددت وزارة الخارجية بطرد البعثة الاممية في السودان حال تلى رئيسها فولكر بيرتس خطاب اليونتامس في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة.
وأتهم المتحدث باسم الخارجية السودانية، خالد الشيخ فولكر بالتعاون مع بعض الجهات دون غيرها.
وقال الشيخ بحسب وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن المبعوث الأممي «أقصى بعض الجهات في الدولة التي تبحث عن حلول للأزمة، وركز على جهات أخرى فقط تعنتت في آرائها».
وأضاف: «بيرتس كان يتعاون مع بعض الجهات المحددة دون غيرها في السودان بشكل متحيز وخارج نطاق الصلاحيات الممنوحة للبعثة الأممية في البلاد، التي من المفترض أن تكون حيادية وتتواصل مع جميع الأطراف».
وأوضح الشيخ أن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان «لم يتحدث إطلاقًا عن إجراء الانتخابات والانتقال الديمقراطي، على الرغم من أن الأمم المتحدة كانت تنادي دائما بالديمقراطية وإجراء الانتخابات في السودان».
و كان قد دعا وزير الخارجية بالسلطة الانقلابية، علي الصادق، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش للإسراع في تعيين ممثل جديد خلفاً لفولكر بيرتس، مشيراً إلى أن العمل في بعثة يونتامس في ظل الظروف التي يمر بها السودان لا يحتمل الفراغ.
وأكد الصادق، حسب وكالة سونا، أن رفض السودان حضور فوكلر لجلسة مجلس الأمن، لا ينطوي على اي ابتزاز لأحد أو تهديد، وإنما هي ممارسة لحق السودان المشروع في قبول من يرى أنه يخدم البلاد وشعبها ويرفض من يعمل ضده، على حد قوله.
وقال الصادق، تعليقاً على جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الأربعاء، حول الأوضاع في السودان، إن السودان نجح في مسعاه باستبعاد فولكر عن جلسة المجلس وتقديم بيان عن السودان.
وأشار إلى أن السودان سبق وأعلن بأنه شخص غير مرغوب فيه وأنه فيما يتعلق بالحكومة السودانية لم يعد ممثلا للأمين العام الأمم المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى التي لم يقدم فيها فولكر بيرتس، أي بيان أو مداخلة في جلسة مجلس الأمن الأربعاء، منذ تعيينه ممثلا خاصا الأمين العام للأمم المتحدة في السودان.
الوسومالحرب الخارجية السودانية اليونتامس فولكر مجلس الأمنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب الخارجية السودانية فولكر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
“صمود” في كمبالا- محاولة لخلق طريق مدني ثالث وسط ركام الحرب السودانية
في ظل استمرار الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ الخامس عشر من أبريل 2023، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والانقسام السياسي، خرج تحالف "صمود" المنبثق من قوى الثورة المدنية ببيان ختامي من مدينة كمبالا الأوغندية، يمثل – بحسب كثير
من المراقبين – محاولة جادة لإعادة صياغة المعادلة السياسية بعيداً عن الاستقطاب العسكري الثنائي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
قراءة في البيان: ما الجديد؟
البيان لم يأت في سياق تبريري أو دفاعي، بل بلهجة تشخيصية حاسمة، تؤكد أن ما يجري في السودان ليس مجرد صراع على السلطة، بل لحظة انفجار تاريخية لأزمة وطنية متراكمة شملت البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة منذ الاستقلال.
وأشار إلى الانقسام الاجتماعي المتزايد، والنزعات الانتقامية، والدمار الواسع، دون أن يغفل جرأة تحميل المسؤولية للأطراف المتحاربة من دون مواربة أو انحياز.
رفض الاصطفاف: لا مع الدعم السريع ولا مع الجيش
في خطوة مهمة، أدان البيان بوضوح الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، خاصة ما يتعلق باستهداف المدنيين ونهب ممتلكاتهم واستخدام أسلحة محرمة، لكنه في ذات الوقت حمّل القوات المسلحة السودانية، و"القوى المتحالفة معها"، مسؤولية ارتكاب
جرائم مماثلة، ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات. هنا، يظهر "صمود" كتحالف لا يهادن، ولا ينجر إلى لعبة الاصطفاف، بل يتمسك بموقف مبدئي ضد الحرب.
شرعيات متنازعة وشعب مهمّش
البيان يهاجم صراحة ما وصفه بـ"التنافس على الشرعية" بين سلطة بورتسودان وقوى الدعم السريع، ويعتبر ذلك صراعاً نخبوياً منفصلاً عن هموم الشعب السوداني. فالشعب، بحسب البيان، لا يبحث عن حكومة تعيينات ولا تحالفات إعلامية، بل عن وقف للقتال
وإغاثة عاجلة، وحماية للمدنيين، واستعادة لكرامته. بهذا المعنى، يقدم التحالف رؤية تقطع مع النماذج السابقة من المحاصصات السياسية قصيرة النظر.
المشروع المدني: طريق ثالث بلا مساومة
البيان يسعى إلى بلورة ما يمكن تسميته بـ"الطريق المدني الثالث"، وهو موقف يرفض الحرب ولا يتساوى فيها مع دعاة السلام الرمادي أو الوسطاء الدوليين، بل يحاول أن يعيد الفعل السياسي المدني إلى مركز القيادة، من خلال جبهة مدنية ديمقراطية موحدة
لا تخضع للمحاور المسلحة. وتحالف "صمود" يعترف بتحديات هذا المسار، لكنه يعتبره السبيل الوحيد المتبقي لإنقاذ السودان من هاوية التشظي والانهيار.
البعد الإقليمي والدولي: كسر العزلة
يقر البيان بانقسام المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة، وهو ما أدى إلى فشل مبادرات وقف إطلاق النار. ولهذا، يسعى التحالف عبر تحركاته الخارجية إلى إعادة تعريف القضية السودانية في المحافل الدولية من زاوية مدنية وشعبية
لا باعتبارها نزاعاً بين جنرالين متصارعين. من هنا، فإن حشد الدعم السياسي والإنساني لمشروع "صمود" يتجاوز الرهان المحلي ويطمح إلى اختراق إقليمي ودولي حقيقي.
القضية الإنسانية أولاً
لا يغفل البيان الوضع الإنساني المتردي، بل يضعه في مركز الأولويات. يشيد بجهود "التكايا" و"المطابخ المجتمعية" و"غرف الطوارئ" باعتبارها تعبيرات عن مناعة اجتماعية وطنية قاومت الانهيار، ويدعو السودانيين في الخارج إلى تنظيم حملات
ضغط على المؤسسات الإعلامية والحقوقية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين، خاصة مع تفشي الأمراض، وانعدام الدواء، واستمرار المجازر في إقليم دارفور.
محاولة لاستعادة المبادرة
ما خرج به اجتماع كمبالا ليس مجرد بيان سياسي، بل إعلان عن نية خلق مركز مدني مستقل وفاعل، يحاول أن يستعيد زمام المبادرة السياسية من بين يدي الجنرالات. هو بيان ضد الحرب، لكنه أيضاً ضد الاستسلام للوقائع المفروضة.
وهو خطاب مدني صريح، لكنه غير ساذج، يطرح نفسه بديلاً وطنياً حقيقياً وسط فراغ سياسي خانق.
إن تحالف "صمود" قد لا يملك حتى الآن الأدوات الكاملة لتغيير الميدان، لكنه يملك أهم ما افتقدته قوى الثورة منذ سنوات: وضوح الرؤية، واستقلالية الموقف، وربط السياسي بالإنساني.
وفي بلد بات فيه الصمت تواطؤاً، فإن هذا البيان خطوة نحو استعادة الصوت المدني للسودان.
zuhair.osman@aol.com