المملكة تدعو قادة الصناعة في العالم للمشاركة في منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف 2024
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
المناطق_واس
أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” اليوم، فعالية ترويجية في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف “MIPF” 2024، الذي سيتم في الرياض خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر 2024م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ(21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال العام 2025م، بحضور أصحاب المعالي وزراء الصناعة وقادة التحوّل الصناعي حول العالم، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين بالمملكة.
وشهدت الفعالية حضور مسؤولين بارزين، منهم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ جاسم البديوي.
أخبار قد تهمك مهرجان جادة الطائف يحتفل باليوم الوطني الـ 94 24 سبتمبر 2024 - 4:59 مساءً “وزارة العدل”: أكثر من 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني 24 سبتمبر 2024 - 4:50 مساءًوتطرق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, خلال كلمته, إلى التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مشددًا على التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، مبينًا أهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، حيث تعد تلك القطاعات أساسية في إستراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.
وأكّد نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضّحًا أن إستراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسية يمكن للمملكة أن تؤدي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.
ولفت إلى أن هذا الجهد يدل على التزام قوي بتطوير رأس المال البشري، مؤكدًا أن النهوض بقطاعات الصناعة في المملكة يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة، كما شدد على أن دمج التكنولوجيا والابتكار يُعد عنصرًا أساسيًا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في التنمية الصناعية.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار إلى هدف المملكة الطموح بزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030, مفيدًا أن المملكة جذبت بالفعل استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030, وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني؛ بل يسهم أيضًا في التجارة الدولية.
وشدّد على أن تحول المملكة مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية، سواء كانت مادية أو رقمية، وستُمَكِّن هذه الاستثمارات المملكة من الظهور كقائد عالمي في التجارة، وقوة صناعية، ومركز لوجستي رئيسي في المنطقة، ومن خلال مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية ومعالجة التحديات العالمية؛ تضع المملكة نفسها كعنصر أساسي في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية.
وأكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الروابط الوثيقة التي تجمع المملكة بمنظمة (UNIDO) وبرامجها؛ بما يعزز التنمية الصناعية في العالم، ويمكّن الابتكار وحلول التصنيع الذكية؛ للإسهام في بناء قاعدة صناعية دولية مستدامة، تساعد على تحسين مستوى المعيشة للأفراد والمجتمعات.
ودعا معاليه, القادة الصناعيين إلى حضور منتدى السياسة الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) الذي سينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، حيث سيضم هذا الحدث، الذي تشارك في استضافته اليونيدو، وزراء وقادة بارزين في مجال التحول الصناعي، مبينًا أن المنتدى سيناقش عدة موضوعات من أبرزها مواجهة تحديات السياسة الصناعية العالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لاقتراح وتطوير حلول مبتكرة لها، ومباحثات حول استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب استكشاف أحدث تقنيات التصنيع الرقمية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن المملكة قد فازت أواخر عام 2023م، باستضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي سينعقد في الرياض 2025م، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 24 سبتمبر 2024 - 5:40 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد24 سبتمبر 2024 - 4:38 مساءًأمير منطقة القصيم يفتتح قاعة طويق بمقر الإمارة أبرز المواد24 سبتمبر 2024 - 4:26 مساءًالوطن من نوافذ الغربة أبرز المواد24 سبتمبر 2024 - 4:23 مساءًمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12268 نقطة الاقتصاد24 سبتمبر 2024 - 3:58 مساءً5 عقود بقيمة تقارب 6 مليارات ريال لرفع جودة الطرق في العاصمة أبرز المواد24 سبتمبر 2024 - 3:54 مساءًاستبعاد سافيتش من قائمة صربيا24 سبتمبر 2024 - 4:38 مساءًأمير منطقة القصيم يفتتح قاعة طويق بمقر الإمارة24 سبتمبر 2024 - 4:26 مساءًالوطن من نوافذ الغربة24 سبتمبر 2024 - 4:23 مساءًمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12268 نقطة24 سبتمبر 2024 - 3:58 مساءً5 عقود بقيمة تقارب 6 مليارات ريال لرفع جودة الطرق في العاصمة24 سبتمبر 2024 - 3:54 مساءًاستبعاد سافيتش من قائمة صربيا مهرجان جادة الطائف يحتفل باليوم الوطني الـ 94 مهرجان جادة الطائف يحتفل باليوم الوطني الـ 94 تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد24 سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
«العالمية للحكومات» تطلق تقرير «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية»، الشريك المعرفي للقمة، منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبُل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبُل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية، وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعّالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل، وجودة حياة المجتمعات.
من جهته، قال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»، إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضاً.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا.
بدوره، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، المؤلف المشارك للتقرير، إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.