اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان الأربعاء
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
سرايا - يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة الأربعاء بشأن الأوضاع في لبنان بطلب من فرنسا.
في غضون ذلك، تقدمت العراق بطلب إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لعقد قمة عربية إسلامية طارئة تتناول الوضع في لبنان.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إنه خلال اجتماع المجلس في نيويورك الاثنين، اقترح عقد هذه القمة بهدف توحيد الجهود من أجل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وشدد حسين على أهمية "التحرك العاجل والعمل الجماعي لحماية الشعب اللبناني والدفاع عن حقوقه المشروعة وفق القوانين الدولية"، مؤكداً أن "التضامن العربي والإسلامي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".
وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعاً تشاورياً سنوياً لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في إطار الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني.
وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في الحرب الوحشية التي شنها الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى تصعيد الاحتلال الخطير ضد لبنان، حيث أكد الوزراء تضامنهم الكامل مع لبنان حكومة وشعباً ضد هذه التصعيدات الخطيرة.
واتفق الوزراء على ضرورة التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، بهدف إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025.
وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه:
يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.
وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية