الجزائر توقع عقد «علاقات عامة» مع شركة أمريكية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الحكومة الجزائرية، عبر سفيرها في واشنطن، وقعت عقدًا مع شركة بي جي آر BGR Group الأمريكية للقيام بعمليات ضغط في الولايات المتحدة لصالح الجزائر. »
وعلى الرغم من أن هذه الممارسة شائعة في الدبلوماسية، إلا أن اختيار هذه الشركة تحديدًا أثار استغرابًا ودهشة، نظرًا لصلاتها المتعددة مع إسرائيل، وهو ما يتناقض مع المواقف الجزائرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وتبلغ قيمة العقد 720 ألف دولار سنويًا، ويشمل تقديم خدمات الشؤون الحكومية والعلاقات العامة المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر. وبالرغم من أن مجموعة بي جي آر تعد واحدة من أكبر شركات الضغط والاتصالات في واشنطن، إلا أن اختيارها من قبل الجزائر يثير تساؤلات، خاصة وأن من بين مستشاريها الرئيسيين إيهود باراك، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق.
وتشير “جون أفريك” إلى أن الروابط بين بي جي آر وإسرائيل لا تقتصر على باراك فقط، فقد عملت الشركة بنشاط على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما أعلنت عن دعمها لإسرائيل بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023.
وفي اليوم التالي لتوقيع العقد مع الجزائر، أعلنت “نجمة داود الحمراء” تعيين جلعاد أردان، العضو البارز في حزب الليكود الإسرائيلي، رئيسًا عالميًا لها.
وأعربت المجلة عن شكوكها في أن التمثيل الدبلوماسي الجزائري في واشنطن قد درس بشكل كاف أنشطة بي جي آر قبل التعاقد معها، خاصة وأن الجزائر تعتبر إسرائيل عدوًا لدودًا وتدعم القضية الفلسطينية بشكل غير مشروط.
ويسلط هذا التقرير الضوء على التناقض المحتمل بين مواقف الجزائر المعلنة تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها مع جهات مرتبطة بإسرائيل، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول دوافع هذا التعاقد وتداعياته المحتملة على السياسة الخارجية الجزائرية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الجزائر شركة أمريكية علاقات عامة واشنطن بی جی آر
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز- أدانت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولات لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي، مشددًا على أن هذه القرارات لن تمنح الشرعية أو الأمن لأي طرف.
وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية التي تهدف إلى إشعال المنطقة وجرها إلى دائرة العنف والحروب، وتقويض أي جهود دولية لإحلال السلام والاستقرار.
كما دعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأراضي الفلسطينية، وضمان التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يسهم في إنجاح جهود واشنطن لوقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟