بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
“أمطار رعدية”.. الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر من حالة الطقس السيئة في بعض الولايات 2024
5 دقائق مضت
9 دقائق مضت
13 دقيقة مضت
20 دقيقة مضت
24 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً بشأن جدوى الاستعانة بـ«الوجوه القديمة»، في وقت تعاني فيه مصر من أزمات تضخم وديون خارجية، وتذبذب في موارد الدولة الدولارية.
وعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية»، التابع للرئاسة، في قرار نشرته وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل المجلس، وتولي الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منصب المنسق العام له.
وغالي، وهو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وعاد إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعدما قضى نحو 13 عاماً في بريطانيا، في أعقاب أحداث «25 يناير» 2011.
كان غالي يتولى وزارات عدة خلال فترة حكم مبارك، آخرها المالية في حكومة أحمد نظيف، كما تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية من 1996 إلى 1997، كما تولى وزارات التعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وعقب إطاحة حكم مبارك، غادر غالي إلى لندن، واتُهم في قضايا فساد عدة، أبرزها القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد الجمارك»، التي واجه فيها اتهامات بـ«التربح واستغلال سلطته»، وصدر بحقه حكم «غيابي» بالسجن 15 عاماً، غير أنه عقب إعادة محاكمته أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكماً ببراءته في يوليو (تموز) 2023.
وصدرت أحكام أخرى بسجن غالي في قضايا أخرى، لكنه حصل على البراءة في مراحل استئناف الحكم، منها قضية «اللوحات المعدنية» التي حُوكم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، لكنه استأنف الحكم وحصل على البراءة عام 2020.
وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيفية)
ولا يعول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، على عودة غالي، ويذهب إلى أنه «لن يكون له أي تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية».
وقال السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «البعد الشخصي الأهم في القرار هو إنهاء الخصومة بين الدولة وغالي بعد حصوله على أحكام بالبراءة، بما يمكنه من العودة لمصر».
وأشار السيد إلى أن «غالي، ومن كان يعمل في موقعه، لن يستطيعوا تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد، إذ إن بعض أفكارهم على نقيض السياسات الاقتصادية الحالية، كما أن الحكومة لديها التزامات مع صندوق النقد الدولي لا يمكن التراجع عنها، وهو ما يعني أن حدود حرية اقتراح حلول للأزمة ستكون محدودة»، حسب رأيه.
ويختص «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد والخطط العلمية، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة غالي إلى المشهد الاقتصادي المصري، وتباينت الآراء ما بين الانتقادات التي تستند إلى اتهامات سابقة بالفساد، ومن يفضل الاستعانة بخبرة اقتصادية معروفة.
بطرس غالىكلاكيت تانى مرةولما لالقد فتشنا جيدا فى دفاترنا القديمةوجدتهاوجدتها pic.twitter.com/7uSYiQjkR2
— ابراهيموفيتش المصرى (@hanafi_ebr93369) September 24, 2024
بينما استغرب البعض عودة رموز حقبة مبارك.
-هل فعلا يوسف بطرس غالي عنده الحل؟طيب هل يوسف بطرس غالي كان عنده الحل قبل كده لما كان في موقع مسئولية؟ يعني لما كان في الحكومة لمدة 25 سنة مننص الثمانينات لحد 2010 ماذا حدث؟ماذا فعل يعني؟ زود الحصيلة الضريبية؟ بنفس المنطق والمعدلات فمحمد معیط دهأنجح وزير مالية في تاريخ مصر! https://t.co/sdIAGqPsQP
— Dionysus (@DionysusX10G) September 24, 2024
وعد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس عودة غالي والاستعانة بشخصيات من عصور سابقة «دلالة على أزمة في الوضع الاقتصادي الحالي»، متخوفاً من أن «يؤدي إلى تخبط وارتباك في السياسات الاقتصادية»، حسب رأيه.
يوسف بطرس غالي تتفق او تختلف معاه مش هى القضيه المهم انه خبره و ناجح و عنده حلول بس مين يسمع
— mayelaref (@mayelaref) September 23, 2024
وقال النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن عودة غالي وبعض رموز النظام السابق إلى تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية قد تؤدي أيضاً إلى تصادم بين مدارس اقتصادية مختلفة، رغم أن المجلس استشاري.
ومنذ مارس (آذار) الماضي، رفعت الحكومة المصرية في إطار خطتها التي اتفقت عليها مع صندوق النقد لتقليل الإنفاق على الدعم أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات العامة (القطارات والمترو)، فضلاً عن زيادة أسعار الخبز لأول مرة منذ عقود.
ووفق تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، قبل يومين، فإن البنك المركزي ينفذ «رؤية متكاملة تشمل سياسات وبرامج لخفض معدل التضخم».
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیاسات الاقتصادیة یوسف بطرس غالی دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في جولة الإعادة بانتخابات "النواب"
أصدر مجلس الشباب المصري بيانًا رسميًا منذ قليل دعا فيه المواطنين إلى الخروج والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة والتأكيد على حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، بما يعزز ثقة الشارع المصري في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وذلك في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية في الدوائر التي تعاد بها الانتخابات بعد صدور أحكام من القضاء الإداري ببطلان نتائجها السابقة.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه الجولات المعادة تمثل اختبارًا مهمًا لمدى التزام جميع الأطراف بضمان انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية الواسعة هي الضمان الحقيقي لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي.
وشدد المجلس على أن ضبط العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق المرشحين المنتمين إلى الأحزاب فقط، بل تمتد أيضًا إلى المرشحين المستقلين الذين يتحملون نفس القدر من المسؤولية في احترام القانون والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية. وأكد المجلس أن التزام الجميع بالضوابط القانونية المنظمة للانتخابات هو الركيزة الأساسية لإنجاح المناخ الديمقراطي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة.
ودعا المجلس الأحزاب السياسية إلى إلزام مرشحيها بالتحلي بأعلى درجات الانضباط، أسوة بما تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية من جهود كبيرة لضبط مسار العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة عدم تكرار المخالفات التي سبق أن أدت إلى إلغاء النتائج في بعض الدوائر، وأن المناخ الداعم للإصلاح السياسي يجب أن يُستثمر لصالح تعزيز الثقة في الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء بيان المجلس في إطار متابعاته على مدار الساعة، حيث أكد أن عملية الرصد الميداني التي ينفذها عبر شبكة من المتابعين والراصدين الحاصلين على تصريحات رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات تُظهر أن المرحلة الحالية تشهد انتظامًا أفضل بكثير مقارنة بالمرحلة الأولى، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية لدى أغلب الجهات المعنية على إنجاح العملية الانتخابية وضمان انضباطها.
وأوضح المجلس أنه خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت رصد وجود انتظام عام في معظم اللجان الانتخابية، مع تسجيل عدد محدود من المخالفات، حيث تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما أعلنته الهيئة نحو 19 شكوى، بينها 3 شكاوى تتعلق بمحاولات شراء أصوات ، وقد جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. كما رصد المجلس إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في عدة دوائر، مع تعاون كبير من القائمين على العملية الانتخابية لتسييرها دون تعطيل.
وفي تصريح خاص، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن “ما نشهده اليوم من انضباط وتفاعل يعكس تطورًا مهمًا في الثقافة الانتخابية لدى المواطنين والمرشحين على حد سواء. والمطلوب هو استمرار هذا الأداء لضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحرة للناخبين، وأن تصبح التجربة الحالية نموذجًا يمكن البناء عليه خلال الاستحقاقات القادمة.”
وأضاف ممدوح أن المجلس سيواصل متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وفق المعايير المهنية والحقوقية، وسيصدر تقاريره تباعًا لضمان الشفافية ودعم جهود الدولة في ترسيخ قواعد المشاركة الديمقراطية.
وفي ختام بيانه، جدد مجلس الشباب المصري دعوته للمواطنين إلى الاحتشاد الإيجابي والمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة، وللأحزاب والمرشحين المستقلين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة واحترام القانون، بما يسهم في نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي في مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش