أستاذ في الإعلام: المتاجرة بالدين عبر السوشيال ميديا تحدي خطير للوعي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال الدكتور صابر حارص، أستاذ في الإعلام والرأي العام، إن ارتباط الهوية بالوعي والبناء والتنمية مدخل لا غنى عنه في الحفاظ على تماسك المجتمع وبقائه للأجيال المقبلة، وأهم ما يواجه الوعي في المرحلة الأخيرة هو المتاجرة بالدين عبر الفضائيات والسوشيال ميديا، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوعي ملف يرتبط بالهوية الدينية، ويجب أن يحظى باهتمام الأزهر ومؤسسات الدولة المعنية.
وحذر من مفاهيم الحرية الخاطئة التي انتشرت بين الشباب عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، والتي اتخذت من التحلل الأخلاقي طريقا للظهور والاسترزاق، موضحا أنها تمثل تحديا بالغ الخطورة للهوية الاجتماعية، لأنها تحقق أهداف العدو بأيدينا، وندمر من خلالها مجتمعنا بأنفسنا فيما يسمى بحروب الأجيال.
تحديات تواجه المجتمع
وأضاف أن الهوية الوطنية نتاج لما سبق، فلن يكون الفرد منتميا لوطنه إذا كانت هويته الاجتماعية والدينية قد أصابها العوار، مشيدا بحملة جريدة الوطن في تعزيز الهوية الوطنية والمجتمعية.
وكانت «الوطن» قد أطلقت 3 حملات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية، تحت شعار «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي وأوسطه بناء وآخره تنمية»، من أجل العمل على تماسك المجتمع وتقوية الروابط الأسرية، والحفاظ على الأجيال القادمة وخاصة الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهوية الوطنية الهوية الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية مبادرة الوطن مبادرة الهوية الوطنية
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام الرقمي في الاردن…. إلى أين
صراحة نيوز- عبدالفتاح البعجاوي
في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.
في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.
لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.
وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.
ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.