أمير قطر: ممارسات إسرائيل في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني أن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية.
وقال حمد آل ثاني، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو الأكثر همجية وبشاعة وانتهاكا للمواثيق، ومن المؤسف عدم حصول فلسطين على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، لافتا إلى أن العالم أمام كارثة إنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وقال إن المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يجري للشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، موضحا أن على المجتمع الدولي مواصلة جهوده الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني ومواصلة دعم وكالة الأونروا.
وأكد على مواصلة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة لحل النزاعات بالطرق السلمية رغم التحديات ومحاولات عرقلة هذه الجهود، مشددا على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة مصلحة مشتركة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولن يتحقق إلا من خلال شريك جاد.
وأعرب عن تطلعه لوقف شامل لإطلاق النار وتسوية الأزمة في اليمن على أساس مخرجات الحوار الوطني، كما أكد على ضرورة الحوار بين الأطراف السورية كافة بما يحقق تطلعات الشعب ويحقق وحدة الدولة وسيادتها.
وبشأن الوضع في السودان، قال أمير دولة قطر إنه ينبغي وقف القتال في السودان، مشيرا إلى دعم الجهود الإقليمية كافة لإنهاء الأزمة بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطر تميم بن حمد آل ثاني غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره