وزير المالية التركي يؤكد انخفاض التضخم إلى أقل من 20 بالمئة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شدد وزير المالية التركي محمد شيمشك، على انخفاض معدلات التضخم في تركيا إلى مستوى أقل من 20 بالمئة خلال عام 2025، وذلك في ظل اتباع أنقرة سياسة التشديد النقدي بهدف مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال شيمشك في فعالية خاصة برجال الأعمال بالولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "عملية تباطؤ التضخم بشكل دائم بدأت في تركيا، فمن ناحية سينخفض التضخم بقوة في عام 2025 ومن ناحية أخرى، ستصبح السياسة المالية وسياسة الدخل أكثر دعما".
وأضاف "أخاطب بشكل خاص رجال الأعمال من هنا. إذا قمت بإجراء حساباتك وفقا لذلك، بدءا من أسهمك وحتى سياسة التسعير الخاصة بك، فلن تكون في الجانب الخطأ. التضخم آخذ في الانخفاض"، حسب ما أورده موقع "ميديا سكوب" التركي.
ووفقا للوزير التركي، فإنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 40-42 بالمئة خلال العام الجاري، ومن ثم سينخفض إلى أقل من 20 بالمئة خلال عام 2025، إلى أن يصل إلى خانة الآحاد عام 2026.
وأشار شيمشك خلال حديثه أمام رجال الأعمال، إلى أن بلاده حققت العديد من أهدافها على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة اتخاذ البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنت عنه الحكومة التركية كدليل لرجال الأعمال، وفقا للموقع ذاته.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/ أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي شيمشك التضخم تركيا أردوغان تركيا أردوغان التضخم شيمشك اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية التي تم إعدادها بمعرفة جهات الوزارة المختلفة .
وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .
إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفةوأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع ادماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التى تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه فى مصر ، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وزير الري: نرفض قطعيا استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيل
متحف للري بالعاصمة الإدارية.. توثيق لتراث إدارة المياه وحماية للمنشآت التاريخية
وأشار وزير الري لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ .
تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطةوأكد الدكتور سويلم أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ .