لماذا أصبحت غرب أفريقيا بؤرة الإرهاب في العالم الآن؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كان هجوم المتمردين "الجهاديين" على عاصمة مالي في 17 سبتمبر/أيلول هو الأكثر جرأة منذ عام 2016 بعد أن تسللوا إلى المدينة قبل أسابيع دون أن يتم اكتشافهم، ومن ثم نفذوا هجماتهم وقتلوا عشرات الطلاب في أكاديمية تدريب النخبة للشرطة، واقتحموا مطار باماكو وأضرموا النار في الطائرة الرئاسية.
وأظهر تقرير أن الجماعات الجهادية -التي لها صلات بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وأسفر تمردها الريفي إلى حد كبير عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر- يمكنها أيضًا ضرب قلب السلطة.
ونادرا ما يتصدر الصراع في منطقة الساحل عناوين الأخبار العالمية، والتي طغت عليها الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان، لكنه يساهم في ارتفاع حاد في الهجرة من المنطقة نحو أوروبا في وقت يتزايد فيه اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين وأحزابه، وصاحب ذلك تشديد بعض دول الاتحاد الأوروبي مراقبة حدودها.
ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن الطريق إلى أوروبا الذي يشهد أكبر ارتفاع في أعداد المهاجرين هذا العام يمر عبر الدول الساحلية غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية.
كما تظهر هذه البيانات أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا من دول الساحل (بوركينا وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال) ارتفع بنسبة 62% إلى 17 ألفا و300 مهاجر في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 من 10 آلاف و700 مهاجر العام السابق، وهو ارتفاع سجلته الأمم المتحدة.
وألقت المنظمة الدولية للهجرة باللوم على الصراع وتغير المناخ. وقال 15 دبلوماسيا وخبيرا لرويترز إن مساحات واسعة من الأراضي الخاضعة لسيطرة الجهاديين قد تصبح أيضا بمثابة قواعد تدريب ومنصات انطلاق لمزيد من الهجمات على المدن الكبرى مثل باماكو أو الدول المجاورة والأهداف الغربية في المنطقة أو خارجها.
وكان العنف "الجهادي" كما تسميه رويترز، وخاصة الخسائر الفادحة التي لحقت بالقوات الحكومية، عاملاً رئيسياً في موجة الانقلابات العسكرية منذ عام 2020 ضد الحكومات المدعومة من الغرب في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي البلدان الواقعة في قلب منطقة الساحل.
ومنذ ذلك الحين، قامت المجالس العسكرية التي استولت على السلطة في هذه البلدان بالتخلي عن المساعدات العسكرية الفرنسية والأميركية والتقارب مع الروس، خاصة مع شركة فاغنر، رغم أنها تواجه تحديات على الأرض.
وقال الخبير في شؤون الجماعات الجهادية والمحرر بصحيفة لونغ وور جورنال فايس كاليب "لا أرى حقاً أن الأنظمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو ستصمد إلى الأبد. نهاية المطاف، سيسقط أحدهم أو سيفقد أحدهم مساحة كبيرة من الأراضي". وأضاف "نحن نتعامل مع دولة جهادية أو دول جهادية متعددة في منطقة الساحل".
بؤرة للإرهاب العالميويتضح من الوضع الراهن أن القوى الغربية التي استثمرت سابقا في محاولة هزيمة الجهاديين، لم تعد لديها سوى قدرات قليلة للغاية على الأرض، خاصة منذ أن أمر المجلس العسكري في النيجر العام الماضي الولايات المتحدة بمغادرة قاعدة صحراوية مترامية الأطراف للطائرات بدون طيار في أغاديز.
وقد استخدمت القوات الأميركية ووكالة المخابرات المركزية طائرات بدون طيار لتعقب الجهاديين ومشاركتهم معلومات استخباراتية مع حلفاء مثل الفرنسيين وجيوش غرب أفريقيا، لكن ذلك تغير الآن بعد طرد الأميركيين الذين أغضبوا قادة الانقلاب في النيجر برفضهم تبادل المعلومات الاستخبارية وتحذيرهم من العمل مع الروس.
ولا تزال الولايات المتحدة تبحث عن مكان لإعادة وضع أصولها. ويقول وسيم نصر، وهو باحث كبير في مركز صوفان في نيويورك "لم تسد أي جهة أخرى الفجوة في توفير المراقبة الجوية الفعالة أو الدعم الجوي، لذلك يتجول الجهاديون بحرية في تلك البلدان الثلاثة".
وخلص تحليل أجرته رويترز للبيانات الصادرة، عن المجموعة الأميركية المعنية بمراقبة الأزمات وبيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها، إلى أن عدد أحداث العنف التي شاركت فيها الجماعات الجهادية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تضاعف تقريبًا منذ عام 2021.
ومنذ بداية هذا العام، كان هناك 224 هجومًا شهريًا في المتوسط، ارتفاعًا من 128 هجومًا عام 2021.
زيادة تدفق المهاجرينوقال اتحاد الصليب الأحمر إن الصراع كان عاملا رئيسيا وراء زيادة الهجرة من ساحل غرب أفريقيا، مع ارتفاع أعداد النساء والأسر على طول الطريق.
وأضاف أن "الصراعات هي أصل المشكلة، إلى جانب آثار تغير المناخ" واصفاً كيف تساهم الفيضانات والجفاف في أعمال العنف وتؤدي إلى النزوح الجماعي من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
وفي بوركينا فاسو، التي ربما كانت الأكثر تضرراً على الإطلاق، قتل الجهاديون المنتمون إلى تنظيم القاعدة مئات المدنيين خلال 24 ساعة يوم 24 أغسطس/آب في بلدة بارسالوغو، على بعد ساعتين من العاصمة واغادوغو.
ويقول معهد الاقتصاد والسلام في سيدني إن بوركينا فاسو تصدرت مؤشر الإرهاب العالمي للمرة الأولى هذا العام، مع ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 68% إلى 1907، أي ربع إجمالي الوفيات المرتبطة بالإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وقالت الأمم المتحدة إن حوالي نصف مساحة بوركينا فاسو أصبحت الآن خارج سيطرة الحكومة، وهو عامل يساهم في ارتفاع معدلات النزوح.
ويذكر صديق أبا، رئيس مركز المعهد التعاوني لبحوث العلوم البيئية في باريس، في إشارة إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أن "التهديد ينتشر جغرافيا".
ويقول نصر من مركز صوفان إن الفصيل الأكثر نشاطا في منطقة الساحل يضم ما بين 5 آلاف و6 آلاف مقاتل، في حين أن ما بين ألفين و3 آلاف منهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف نصر أن الجهاديين يستخدمون مزيجا من الإكراه والإغراء مقابل توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المحاكم المحلية، لتثبيت أنظمة الحكم على المجتمعات الريفية التي طالما اشتكت من الإهمال من جانب الحكومات المركزية الضعيفة والفاسدة.
وقال رجل من مالي واصفاً لقاءاته عندما كان مراهقاً مع الجهاديين الذين هاجموا قريته "تعال معنا وسنساعدك وسنعطيك المال وسنترك والديك وأخواتك وإخوانك". وأضاف "لكن لا يمكنك الوثوق بهم، لأنهم يقتلون أصدقاءك أمامك".
ووصل الشاب، الذي رفض الكشف عن هويته خوفا على عائلته، إلى جزر الكناري العام الماضي قبل أن ينتقل إلى برشلونة.
سيناريو الانطلاقتقول تقارير خبراء الأمم المتحدة إن الجماعات الجهادية الناشطة في مالي تقاتل بعضها البعض في بعض الأحيان، على الرغم من أنها أبرمت أيضًا اتفاقيات محلية لعدم الاعتداء. وتقول أيضا إن الحكومات الأوروبية منقسمة بشأن كيفية الرد على الصراع، حيث تفضل دول جنوب أوروبا التي تستقبل معظم المهاجرين إبقاء الاتصالات مع الأنظمة العسكرية مفتوحة، بينما تعترض دول أخرى بسبب دعاوى حقوق الإنسان والديمقراطية.
ويذكر 9 دبلوماسيين في المنطقة -لرويترز- أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يظل منخرطا في قضية الهجرة. وأضافوا "حتى لو وافقت أوروبا على نهج مشترك، فإنها تفتقر إلى القدرة العسكرية والعلاقات السياسية للمساعدة لأن دول الساحل لا تريد تدخلات غربية".
ويقول قائد القوات الخاصة الهولندية الجنرال رون سميتس "ليس لدينا أي تأثير على الجماعات المتطرفة في تلك الدول".
أما مصدر القلق الرئيسي الآخر بالنسبة للقوى الغربية فهو احتمال أن تصبح منطقة الساحل قاعدة للجهاد العالمي، كما حدث في أفغانستان أو ليبيا في الماضي.
ويقول رئيس القيادة الأميركية بأفريقيا الجنرال مايكل لانغلي للصحفيين هذا الشهر "كل هذه المنظمات المتطرفة العنيفة لديها تطلعات لمهاجمة الولايات المتحدة" لكن مسؤولين وخبراء آخرين يقولون إن الجماعات لم تعلن أي اهتمام بتنفيذ هجمات في أوروبا أو الولايات المتحدة حتى الآن.
ويشير ويل ليندر، وهو ضابط متقاعد بوكالة المخابرات المركزية يدير شركة للاستشارات وتقييم المخاطر، إلى أن الهجمات في باماكو وبارسالوغو أظهرت أن الجهود التي يبذلها المجلس العسكري بمالي وبوركينا فاسو لتعزيز الأمن كانت فاشلة. ويضيف "قيادات البلدين تحتاج حقًا إلى إستراتيجيات جديدة لمواجهة التمرد الجهادي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجماعات الجهادیة الولایات المتحدة فی بورکینا فاسو منطقة الساحل مالی والنیجر غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الكلمات وحدها لا تكفي.. لماذا تغير الموقف الأوروبي الآن ضد إسرائيل؟
تشهد الساحة الأوروبية تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التحولات السياسية والدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحولت مواقف القادة الأوروبيين من مجرد الإدانة وتصريحات الشجب إلى تحركات ملموسة تهدد بتغيير ملامح العلاقات مع تل أبيب.
وفي ضوء هذا التحول، برزت في الخطاب الأوروبي دعوات صريحة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتقليص الامتيازات التجارية، بل وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وفي الوقت ذاته، تصاعد النقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية وإستراتيجية للضغط على إسرائيل وإعادة إحياء مسار حل الدولتين.
وفي تقرير تحليلي نشرتها مجموعة الأزمات الدولية بعنوان "أوروبا تندد بحرب غزة: الكلمات وحدها لا توقف الحرب"، أكدت المجموعة أن هذه التطورات تعكس وعيا أوروبيا متناميا بأن الكلمات وحدها لم تعد كافية لوقف نزيف الدم وتردي الأوضاع في غزة، وأن التحول من مربع الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة أصبح ضرورة ملحة لاختبار جدية أوروبا وقدرتها على التأثير في ميدان السياسة الدولية.
تحولات الموقف الأوروبي
فبعد أشهر من الاكتفاء بالتحذيرات والقلق اللفظي، بدأت عواصم أوروبية عدة اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وحزما ضد عدوان جيش الاحتلال، مدفوعة بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 54 ألفا، ودفعت أكثر من 2.2 مليون فلسطيني إلى حافة المجاعة.
إعلانوتقول مجموعة الأزمات في تقريرها إن دولا مثل فرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وكندا انضمت مؤخرا إلى دول أخرى كإسبانيا وأيرلندا والنرويج في الدعوة العلنية لوقف الحرب، في حين بدأت ألمانيا -التي طالما اتسم موقفها بدعم قوي لإسرائيل- تعبر عن قلق متزايد.
وامتدت التحولات إلى إيطاليا والنمسا، حيث وجه قادتهما رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس تغيرا في المزاج الأوروبي العام.
هذه المواقف التصاعدية جاءت إثر تزايد الانتقادات داخل إسرائيل نفسها لطول أمد الحرب، وتزايد القلق الأوروبي إزاء استخدام المساعدات الإنسانية سلاحا لتجويع الفلسطينيين، وصعوبة تبرير استمرار الهجوم في ظل صور الأطفال الجوعى وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج.
"الكلمات لا تكفي"
وجاء في تقرير المجموعة أن أوروبا لم تعد تكتفي بالإدانة اللفظية، بل بدأت فعليا استخدام أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية.
ففي مايو/أيار الماضي، صوّت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالأغلبية على مراجعة مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة التجارية، وهي خطوة قد تفتح الطريق لتعليق بعض الامتيازات التجارية والعلمية التي تتمتع بها إسرائيل، كما تستعد بروكسل أيضا لمناقشة خيارات جديدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 23 يونيو/حزيران الجاري.
وعلى المستوى الثنائي، أوقفت المملكة المتحدة "مؤقتا" مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين متشددين، وذلك في الوقت الذي تفكر فيه إسبانيا جديا في حظر تصدير السلاح لإسرائيل.
أما ألمانيا -التي طالما عرفت بدعمها القوي لإسرائيل- فتواجه ضغوطا من داخل البرلمان لوقف صادرات الأسلحة، بينما علقت بريطانيا بعض التراخيص العسكرية.
ورغم أن بعض قادة الدول الأوروبية (مثل المجر والتشيك) رفضوا تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين، فإن تزايد الأصوات المطالبة بعقوبات شخصية أو اقتصادية ضد القادة الإسرائيليين الذين يتورطون في انتهاك القانون الدولي أصبح ملموسا في الخطاب الأوروبي، وهناك توجه لتطبيق هذه المذكرات على أفراد محددين ليكون أكثر عمليا.
إعلان
رمزية الدولة الفلسطينية
وأشارت مجموعة الأزمات إلى بروز الاعتراف بدولة فلسطين كأداة ضغط سياسي ورمزية متزايدة في الوقت الحالي، مع تلويح دول عدة باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
فمع إعلان مالطا وسلسلة من الدول الأوروبية عزمها العمل على الاعتراف بدولة فلسطينية، يكتسب حل الدولتين زخما في المحافل الدبلوماسية في هذا الوقت، ولذلك تستعد فرنسا لاستضافة مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين، وهذا التحرك يعد تحديا لحكومة نتنياهو التي ترفض هذا الحل.
ورغم أن الاعتراف الأوروبي لا يكفي لتغيير واقع غزة على الأرض، فإنه يحمل رسالة سياسية قوية ويشكل ضغطا معنويا على إسرائيل، وتبقى الفكرة أن الاعتراف يجب أن يترافق مع خطوات واقعية لوقف الحرب وكبح التوسع الاستيطاني، وليس مجرد إعلان رمزي معزول، حسب ما جاء في تقرير مجموعات الأزمات.
وعلى الجهة الأخرى، جاء الرد الإسرائيلي على التحولات الأوروبية "حادا واستفزازيا"؛ فقد اتهم نتنياهو كلا من باريس ولندن "بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وهدد بضم رسمي لمناطق بالضفة الغربية إذا استمرت الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين.
وفي الوقت ذاته، أكد مسؤولون إسرائيليون أن حكومتهم ليست معنية كثيرا بمواقف أوروبا، لكن التهديدات بعزل دبلوماسي وفرض عقوبات لم تعد محل تجاهل من قبل القادة الإسرائيليين، حسب تحليل مجموعة الأزمات.
وأشار تقرير المجموعة كذلك إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية تعكس قلقا كبيرا من فقدان الامتيازات التجارية والتوجه نحو عزلة دولية أعمق، خاصة مع موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد أكبر توسع استيطاني منذ 3 عقود.
ويصل تحليل مجموعة الأزمات الدولية للموقف الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أن أوروبا رغم كونها ليست صاحبة التأثير الحاسم المنفرد على القرار الإسرائيلي، فإن مواقفها الأخيرة تفتح الباب أمام تحولات جوهرية في العلاقات مع إسرائيل، وتمنح المجتمع الدولي خيارات ضغط إضافية قد تسهم في وقف الحرب أو الحد من تداعياتها الإنسانية والسياسية، شريطة أن تقترن الأقوال بالأفعال والإجراءات الملموسة على الأرض.
إعلان