الصحة: تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى المقطم التابع لـ«التأمين الصحى»
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات بمستشفى المقطم، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة المنشآت الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة رفع الكفاءة تضمنت تطوير غرف العمليات بالمستشفى، والبالغ عددها 7 غرف بواقع 4 غرف بالدور الثالث، و3 غرف بالدور الرابع، وملحق بهم 10 أسرة تحضير و12 سرير إفاقة.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجراحات المقدمة بالمستشفى تضم تخصصات (الجراحة عامة، وجراحة تجميل، وجراحة اوعية دموية، وجراحة عظام، وجراحة وجه وفكين، وأنف وأذن وحنجرة، ورمد، ونساء وتوليد، وزرع كلى، وجراحة مخ وأعصاب).
ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن خطة التطوير تضمنت توفير عدد من الأجهزة الطبية، تضمنت 7 أجهزة تخدير بالمونتير، و11 مونيتر مراقبة بغرف الإفاقة والتحضير، و3 أجهزة صدمات كهربائية، ومنظار بطن جراحي، ومنظار عظام ركبة وكتف، وميكروسكوب عظام ومخً وأعصاب، وأنف وأذن، و7 شفاط عمليات متنقل، بالاضافة إلى شفط مركزي بجميع الغرف وغرف التحضير والإفاقة، فضلاً عن توفير 4 جهاز اشعة سي آرم، و19 سرير مريض يدوي للإفاقة والتحضير، لافتا إلى إجراء 15 جراحة عقب تطوير قسم العمليات بالمستشفى.
IMG-20240925-WA0010 IMG-20240925-WA0009 IMG-20240925-WA0008 IMG-20240925-WA0006 IMG-20240925-WA0007 IMG-20240925-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوزارة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي للهيئة العامة للتأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹