عاجل.. بماذا حكمت المحكمة على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور..
حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد عبد اللاه عبد المطلب عبد العليم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه وألزمته المحكمه بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهم هو محمد عبد اللاه عبد اللطيف نسبت اليه النيابة العامة تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية قي القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة إجراءات محاكمة متهم الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة تعري جنايات بولاق الدكرور جماعة إرهابية متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
25 متهماً يواجهون تهم القتل والشروع في قضية التسمم بالكحول
صراحة نيوز- أسندت الجهات المختصة تهم القتل والشروع في القتل والتدخل فيه لـ 25 متهماً في قضية التسمم بالكحول.
وأوضح رئيس النيابة العامة، نايف السمارات، أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أسند تهمة القتل خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات مع الدلالة على المادة 64 لنحو 12 متهماً، إضافة إلى جناية الشروع في القتل وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 من ذات القانون.
كما وجه المدعي العام تهمة التدخل في القتل إلى 13 متهماً آخرين، استناداً إلى المواد القانونية ذاتها.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد تسلمت ملف القضية الثلاثاء، وشكلت النيابة لجنة تضم 3 مدعين عامين للتحقيق في البيانات الواردة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام.
واستمع المدعون العامون إلى البيانات المقدمة من النيابة العامة، ليتم بناءً عليها إسناد التهم وفقاً لأحكام القانون.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا