أول دولة عربية يُسمح لمواطنيها السفر الى أميركا بدون تأشيرة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، الثلاثاء، إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
وستكون قطر أول بلد عربي، والعضو رقم 42 حول العالم في برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وكانت إسرائيل آخر الدول المنضمة له عام 2023.
وذكر بيان، صادر عن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، أن "التعاون وتبادل المعلومات في صميم برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير المصالح الأمنية للولايات المتحدة بالإضافة إلى تشجيع السفر والتجارة المشروعة بين البلدين".
وأشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومايوركاس، بقطر لاستيفائها المتطلبات الأمنية الصارمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وذكر البيان أن "قطر شريك استثنائي للولايات المتحدة، وقد نمت علاقتنا الاستراتيجية بشكل أقوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وهذا دليل آخر على شراكتنا الاستراتيجية والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار".
وأوضح أنه "من خلال تلبية متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة، أصبحت قطر أول دولة خليجية تدخل البرنامج ونحن نشجع الشركاء الإضافيين على تلبية جميع متطلبات البرنامج للسماح بالدخول إليه لصالح تعزيز التعاون الأمني الثنائي والإقليمي".
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس "إن مشاركة قطر في البرنامج تزيد من تبادل المعلومات فيما يتعلق بأحد أكثر مراكز السفر والنقل ازدحاماً في العالم، مما يعزز أمن الولايات المتحدة".
ومن جهته قال بلينكن "إن استيفاء قطر لمتطلبات الأمن الصارمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة من شأنه أن يعمق شراكتنا الاستراتيجية ويعزز تدفق الأشخاص والتجارة بين بلدينا. وإن دخول قطر سيجعل السفر بين الولايات المتحدة والدوحة أكثر أمناً وأماناً وسهولة لكل من الأميركيين والقطريين".
وأوضح البيان أن "برنامج الإعفاء من التأشيرة يبني شراكات أمنية شاملة بين الولايات المتحدة والدول المعينة التي تلبي المتطلبات الصارمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون والهجرة وأمن الوثائق وإدارة الحدود".
وتشمل هذه المتطلبات أن يكون معدل رفض تأشيرات غير المهاجرين في البلاد أقل من 3% خلال السنة المالية السابقة، وإصدار وثائق سفر آمنة. وتطال امتيازات الدخول المتبادلة جميع المواطنين والمواطنين الأميركيين بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق أو الجنس، وتعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
وبحسب البيان، بذلت قطر جهداً كبيراً على مستوى الحكومة لتلبية جميع متطلبات البرنامج، بما في ذلك الدخول في شراكات مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات بشأن الإرهاب والجرائم الخطيرة.
وأشار البيان إلى أنه اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني لتصاريح السفر عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمو،ل للسماح للمواطنين في قطر بالتقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يوماً دون الحصول أولاً على تأشيرة أميركية.
وهذه التصاريح صالحة بشكل عام لمدة عامين. ويمكن للمسافرين الذين يحملون تأشيرات B-1 / B-2 صالحة الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة، وستظل تأشيرات B-1 / B-2 خياراً للمواطنين القطريين.
ويتمتع المواطنون الأميركيون بالسفر من دون تأشيرة إلى قطر، وبدءاً من 1 أكتوبر 2024، سيكونون مؤهلين للبقاء في قطر لمدة تصل إلى 90 يوماً بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 30 يوماً إذا كان لديهم جواز سفر صالح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الوصول وحجز فندقي مؤكد عند الوصول." .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: برنامج الإعفاء من التأشیرة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» و«ويستنغهاوس للكهرباء» تسرعان تطوير الطاقة النووية في أميركا
واشنطن (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «ويستنغهاوس للكهرباء»، أمس الأول في واشنطن، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تطوير ونشر حلول الطاقة النووية المتقدمة في الولايات المتحدة الأميركية.
وتتماشى المذكرة مع أولويات الولايات المتحدة لمضاعفة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما في ذلك التوسع في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث سيرتكز هذا التعاون إلى الخبرات عالمية المستوى لشركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية الكبيرة، وتقنيات «ويستنغهاوس» الريادية في قطاع الطاقة النووية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستستكشف الشركتان سبل تسريع نشر مفاعل «AP1000» المرخص بالكامل والجاهز للبناء في الولايات المتحدة، كما ستبحث «الإمارات للطاقة النووية» و«ويستنغهاوس» سبل التعاون في مجموعة واسعة من الفرص، بما في ذلك مشاريع الطاقة النووية الجديدة، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة في الولايات المتحدة، إلى جانب تطوير نماذج تجارية وتشغيلية لنشر مفاعلات «AP1000»، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون في سلاسل توريد الوقود، وخدمات التشغيل، والصيانة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن العالم يتجه نحو الطاقة النووية كضرورة قصوى لتوفير كهرباء الحمل الأساسي النظيفة والموثوقة لتلبية الطلب على الطاقة، وفي الوقت نفسه حماية شبكات الكهرباء، وبفضل سجل الشركة في تطوير أحد أكثر برامج الطاقة النووية تقدماً في العالم، يجمع التعاون مع شركة ويستنغهاوس شركتين رياديتين في قطاع الطاقة النووية.
أخبار ذات صلةوأضاف أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في دعم طموحات الولايات المتحدة لتسريع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، ما يعزز الشراكة الراسخة في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
من جهته، قال دان سومنر، الرئيس التنفيذي لشركة «ويستنغهاوس»، إن الولايات المتحدة لديها رؤية طموحة لإنشاء 10 مفاعلات نووية كبيرة بحلول عام 2030، وتتعاون ويستنغهاوس بشكل وثيق مع شركائها في القطاع لتحقيق ذلك، وتُعد تقنية «AP1000» الخاصة بالشركة المفاعل الوحيد المرخص بالكامل والجاهز للبناء والمتوفر حالياً لتحقيق هذا الهدف.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الأوسع نطاقاً في البحث عن فرص الاستثمار والتعاون وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النووية على الصعيد العالمي، وذلك لدعم عملية تسريع تطوير مشاريع الطاقة النووية السلمية، وتعزيز أمن الطاقة واستدامتها.
ومن خلال مشاركة الخبرات والرؤى المكتسبة من التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية، تدعم الشركة البلدان والمؤسسات الأخرى التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، وتسريع نمو الطاقة النووية على نحو مسؤول، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، إلى جانب تعزيز شبكات الكهرباء.