اقتصادي: التسعيرة الجبرية أنسب طريقة لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المجتمع المصري يُصارع منذ أكثر من عامين في مواجهة طوفان الأسعار، ومنذ أن اتجهت مصر في ثمانينات القرن الماضي إلى تحرر الأسعار والتوجه إلى الرأسمالية جعلت المواطن تحت رحمة التاجر.
وأضاف “الحسيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن التسعيرة الجبرية هي إحدى آليات الرقابة على الأسواق المرتبطة بالأنظمة الاشتراكية، والمعتمد على وضع تسعير جبري لكل سلعة تلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع بما يُخالف ذلك، إلى أن هذه الآلية تم استخدامها في مصر عقب الكساد العظيم في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين، وما نجم عنه من آثار تطلبت إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك، فتدخلت الحكومة لتثبيت أسعار الحاصلات الزراعية بعد أن ثبت لها أن رجال الأعمال لا يهتمون إلا بزيادة أرباحهم الاحتكارية على حساب المستهلك، فصدر المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 والذي وضع حدًا أقصى لأسعار المواد الغذائية والأولية وأنشأ لجنة مركزية لتحديد الأسعار يرأسها وزير التجارة والصناعة، وتم إيقاف العمل به عام 1945، حيث أُنشئت وزارة التموين والتي أنيط بها هذه المسألة، وتم العمل بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري.
وأوضح أنه تم تطبيق التسويق التعاوني لبعض الحاصلات الزراعية وتحديد أسعار بيع المدخلات اللازمة للإنتاج الزراعي والمخرجات التي يقوم بإنتاجها وهي العملية التي أوقفت بعد الانفتاح الاقتصادي والأخذ بآلية السوق بالكامل، مشيرًا إلى أنه مع تسليمنا الكامل بأهمية آلية السوق فإننا نرى وكما ذكرت أحد تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقد انتشر هذا النموذج في مصر خلال فترة الخمسينات وستينات القرن الماضي، غير أنه مع تحول مصر التدريجي نحو السوق الحرة تراجعت الحكومة بشكل تدريجي عن استخدامها بنهاية الثمانينات مع إعطاء مجال أوسع لآليات السوق الرأسمالية، والتي تعتمد في تسعير السلع والخدمات على قوى العرض والطلب.
وأشار إلى أن كافة القوانين والتشريعات المصرية وحتى الدستور المصري أكد تبني الدولة المصرية فكر النظام الرأسمالي، والذي يؤمن بالحريات الاقتصادية وتفعيل قوى العرض والطلب في ضبط الأسواق وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من تدخل الدولة في الاقتصاد بعيدًا عن دورها الرئيسي في تنظيم السوق والرقابة عليه، ووفقًا للمادة 10 من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر البيع لمنتج أساسي لفترة زمنية محددة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز، ولا يُعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي تم تحديدها.
وعن إمكانية نجاح التسعيرة الجبرية في ضبط السوق، لفت إلى أن الحكومة تحتاج إلى أدوات مطلوبة للتطبيق، وهناك العديد من الآليات التي يمكن اتباعها لضبط الأسواق كمطلب دستوري أشارت إليه المادة 37 منه، ولن ينجح ذلك إلا من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق لمواجهة الأفعال والتصرفات الضارة بالسوق، وكذلك لمواجهة الآثار السلبية الناشئة عن أفعال تهدف إلى الإضرار بالمستهلك.
ونوه بأنه يجب العمل على إصلاح قانوني جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغية إعطائهما المزيد من الصلاحيات وإعادة النظر في الوضع الحالي لمجالس إدارتهما؛ كما يُمكن التفكير في إعادة إنشاء جهاز تخطيط الأسعار الذي كان معمولًا به داخل وزارة التخطيط، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 2017 لسنة 1971 والذي استمر العمل به حتى عام 1977 حيث كان يقترح أسس السياسة السعرية وتحديد أسعار السلع والخدمات التي تتطلب حماية اجتماعية من جانب الدولة وتحديد المعايير الاسترشادية للتسعير وفقًا للتكاليف الإنتاجية وكفاءة تشغيل المنشآت، مع تحليل هيكل الأسعار القائم ودراسة مكوناته ومقارنته بالأسعار الدولية والبديلة، وكذلك العمل على إصلاح وتطوير المصانع المتعثرة والأصول غير المستغلة وتحولها إلى أصول كفء عن طريق زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية لهذه الأصول.
وأكد أن الأمر يتطلب سياسة متكاملة للإصلاح تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والمتغيرات المحلية والإقليمية وإجراءات مساندة للفئات الهامشية ومحدودي الدخل، وذلك انطلاقًا من كون السياسة الاقتصادية يجب أن تظل في خدمة الأفراد والمجتمع؛ إذ يجب أن يكون النمو مواليًا للفقراء وموسعًا لقدرتهم وفرصهم وخيارات حياتهم، وذلك في إطار يهدف إلى توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل بأسعار في متناول أيديهم ومع ذلك لا يجوز أن ندع التجار يتحكمون في لقمة عيش المواطن المصري والسنوات الماضية أثبتت بالقطع أن ضمير التجار اختفى ولا يهمهم غير ربحهم الشخصي على حساب المواطن المصري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمع المصري طوفان الأسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط