سكرتير محافظة الدقهلية: إعادة هيكلة وتوزيع لجميع العاملين بإدارات الديوان
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء محمد صلاح أبوكريشه، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، أنه سيتم إعادة هيكلة وتوزيع العاملين بالإدارات المختلفة بالديوان العام بما يضمن حسن سير العمل وإنجاز الأعمال من خلال دعم بعض الإدارات بموظفين من الإدارات التي بها زيادة عددية من العاملين بما يضمن تنفيذ كل موظف لأعمال محددة يكون مسئول عنها مسئولية كاملة .
وأضاف السكرتير العام أنه سيكون هناك تقييم دوري للعاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل الشفافية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين،
جاء ذلك خلال اجتماع السكرتير العام للمحافظة بمديري إدارات الديوان العام لمحافظة الدقهلية اليوم لمناقشة منظومة ومنهج العمل الذي يستهدف رفع كفاءة الإنجاز بالإدارات المختلفة كل في تخصصه .
وأكد السكرتير العام ضرورة الانضباط من قبل جميع العاملين بالديوان العام باعتباره احد اساسيات منهج العمل لتحقيق الاهداف المرجوة وانهاء الاعمال وفق توقيتات محددة تحقيقا لمصالح المواطنين .
ووجه بضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ضمانا لتحقيق الانضباط بمنظومة العمل بالديوان العام ولتكون نموذجا يحتذى به في باقي وحدات العمل التابعة للديوان العام.
وشدد السكرتير العام على اهمية التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات لتحقيق الأهداف المحددة لخدمة المواطنين مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المواطنين.
"حركة المحليات".. تجديد الثقة في السكرتير العام والمساعد لمحافظة الأقصر محافظ الدقهلية: تطوير شامل لملعب استاد المنصورة لاستضافة مباريات الدوري الممتاز WhatsApp Image 2024-09-25 at 2.58.02 PM WhatsApp Image 2024-09-25 at 2.58.03 PM WhatsApp Image 2024-09-25 at 2.58.03 PM (1) WhatsApp Image 2024-09-25 at 2.58.02 PM (1)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية اعادة هيكلة الديوان العام العاملين بالديوان العام حركة المحليات السكرتير العام الدقهلية منظومة العمل لمحافظة الدقهلية محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد العاملين إلى 7.9 مليون.. «منشآت» تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات "منشآت" ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 مليون بعد أن كان 6.9 مليون في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود "منشآت" المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج "كفالة" حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت "منشآت" ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج "طموح"، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي "نمو"، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة "ابتكر" السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي "منشآت" دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق