الغرف التجارية: كتابة الدواء بالاسم العلمي يحل 70% من أزمة النواقص
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشف على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل توجيهات رئيس الوزراء بتفعيل كتابة الدواء بالاسم العلمي على الروشتة العلاجية.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك انفراجة قريبة في الأدوية بالسوق المصرية مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
وتابع عوف: “المضادات الحيوية وأدوية الحساسية والإسهال والضغط والسكر؛ تم توفيرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية في الصيدليات بجميع المحافظات”.
وأوضح أن رئيس الوزراء كلف بالتنسيق بين نقابتي الصيادلة والأطباء لتفعيل كتابة الدواء بالاسم العلمي بدلا من اسم شركة معينة على الروشتة العلاجية للمريض.
وأردف رئيس شعبة الأدوية: كتابة الدواء بالاسم العلمي على الروشتة سيحل 70% من أزمة نقص الدواء، لأن هذه الأزمة تعتبر أزمة ثقافة وليست نقص بأنواع الدواء في مصر.
وحول موقف الأدوية منتهية الصلاحية، قال علي عوف، إن بعض شركات التوزيع تقاعست عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، الأمر الذي أدى لتراكم هذه الأدوية بالصيدليات.
وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية واضحة مع شركاء الصناعة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات من خلال مبادرة بالتعاون مع شركات التوزيع والمخازن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توجيهات رئيس الوزراء روشتة العلاج الغرف التجارية السوق المصرية اتحاد الغرف التجارية السوق المصري أدوية منتهية الصلاحية المضادات الحيوية شركاء الصناعة شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المضادات الأدوية منتهية الصلاحية مضادات الحيوية الأدویة منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة القطن باتحاد الغرف: وضعنا خطة شاملة للنهوض بالصناعة إقليميا
قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل.
وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)