الحماية الاجتماعية: الروتين يعوق وصول الدعم ووزارة العمل تتبنى مبادرات حديثة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن رصدها لعدد كبير من المتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عددهم نحو 250 ألف متجاوز من أرباب وأفراد أسر موظفي الوزارات في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان، فيما تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى تحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن عدة مبادرات حديثة لتعزيز هذا النظام.
وهذا الرقم يعكس تحديًا كبيرًا يواجه النظام الاجتماعي في العراق، حيث يتم استغلال برامج الدعم المخصصة للفئات الأشد حاجة من قبل أفراد لديهم وظائف حكومية أو صلات مالية مستقرة، وهو ما يشير إلى خلل واضح في الرقابة والمتابعة.
النزاهة أوضحت في بيانها أن تأخير إنجاز المعاملات هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعطل عملية الوصول العادل للمستفيدين الحقيقيين.
وهذا التأخير ناتج عن اتباع إجراءات وآليات روتينية في المخاطبات الرسمية، بالإضافة إلى غياب أجهزة قراءة إلكترونية (الباركود) التي من شأنها تسهيل عملية التقديم وتحديد الأسبقية. هذه الثغرات تعزز الفساد وتفتح الباب أمام حالات الابتزاز، حيث يتم استغلال المواطنين المراجعين عبر وعدهم بإنجاز معاملاتهم مقابل مبالغ مالية.
وفي سياق متصل، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى تحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة عن عدة مبادرات حديثة لتعزيز هذا النظام.
ومن أبرز تلك المبادرات إطلاق آلية جديدة لشمول المزيد من الأسر ببرنامج الحماية الاجتماعية، حيث تم شمول 900 ألف أسرة خلال عام 2023، ومع دخول عام 2024، تستعد الوزارة لتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة، مثل العوانس فوق 35 سنة، كبار السن، والأرامل.
كما أطلقت الحكومة حملة كبرى لضم المزيد من الأسر إلى النظام بهدف توفير الدعم المادي للأسر الفقيرة، وتستهدف الحملة نحو مليوني أسرة تقدمت بطلبات للإعانة عبر المنصة الإلكترونية. وتأتي هذه الجهود متزامنة مع زيادة معدل الإنفاق الشهري لمبالغ الحماية الاجتماعية، حيث وصل إلى 390 مليار دينار، بالإضافة إلى الإعلان عن دخول 150 ألف أسرة جديدة إلى النظام الشهر المقبل.
على الرغم من هذه الجهود، فإن التحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية في العراق لا تزال كبيرة حيث الفساد المستشري، وتأخر المعاملات، وضعف البنية التحتية الرقمية، كلها عوامل تعيق تحقيق الأهداف المعلنة. الفجوة بين السياسات المعلنة والواقع الميداني لا تزال تتسع، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفق المصادر تعمل وزارة العمل على تطوير الرقابة وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري، هي خطوات لا غنى عنها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نظام الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب حول سلبيات نظام التقييم في التعليم قبل الجامعي
توجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حول أسلوب التقييم المطبق حاليًا داخل مراحل التعليم قبل الجامعي، وما أثاره من شكاوى متزايدة من التلاميذ والمعلمين معًا، مطالبًا بضرورة تعديله وتطويره بعدما تحول – بحسب وصفه – إلى عبء ثقيل على العملية التعليمية بأكملها مؤكداً أن نظام التقييم الحالي لم يحقق الغرض المرجو منه في تحسين مستوى التحصيل أو ترسيخ الفهم عند الطلاب، بل أصبح ساحة للارتباك، وزاد الأعباء على المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف ستتعامل الوزارة مع تزايد شكاوى التلاميذ والمعلمين من صعوبة تطبيق نظام التقييم الحالي وسلبياته ؟وما هي آليات الوزارة للسيطرة على ظاهرة الغش التي انتشرت خلال أسئلة التقييم، خاصة مع عدم جاهزية بعض المدارس؟وهل تمت مراجعة قدرة المعلمين فعليًا على تنفيذ هذا النظام قبل تعميمه على كل الصفوف؟
وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدالة التقييم بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية؟وهل لدى الوزارة خطة واضحة لتطوير التقييم ليقيس مهارات حقيقية لا مجرد أداء شكلي؟
مشيراً إلى أن الغش في حل أسئلة التقييم أصبح ظاهرة واسعة بسبب ضعف الرقابة في بعض المدارس، وعدم استيعاب فئات من المعلمين لآليات تطبيق النظام الجديد، فضلًا عن غياب التدريب الكافي وأن النظام الحالي لا يوفر تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولا يدعم الفهم الحقيقي، بل يدفع كثيرين للبحث عن طرق بديلة لحل المهام دون تعلم فعلي.
وقدّم النائب أشرف أمين مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسين نظام التقييم وضبط العملية التعليمية فى مقدمتها تطبيق تدريجي للنظام الجديد بعد تدريب جميع المعلمين تدريبًا حقيقيًا وليس شكليًا وتنويع أدوات التقييم لتشمل أنشطة، ومشروعات، ومهام قصيرة، واختبارات قصيرة دورية مع تعزيز الرقابة على المدارس عبر لجان متابعة حقيقية للحد من ظاهرة الغش ، مطالباً برضع دليل موحد وآليات واضحة لتطبيق التقييم، حتى لا تختلف المدارس في التنفيذ وإشراك أولياء الأمور والمعلمين في تطوير النظام من خلال جلسات استماع وحوار مجتمعي خاصة أن إصلاح نظام التقييم ليس رفاهية ولا خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لإنقاذ منظومة التعليم قبل الجامعي، ولضمان جيل قادر على الفهم والابتكار، وليس مجرد أداء واجبات شكلية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل