مسعود بارزاني: الفرصة قائمة لتشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، (25 أيلول 2024)، على ان “الفرصة قائمة لتشريع قانون النفط والغاز لتنظيم توزيع الثروات”.
وأكد بارزاني خلال استقباله وفد من اللجنة المالية النيابية، بحسب بيان للدائرة البرلمانية الإعلامية، رغبته في حل الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم، مبديا دعمه لحراك اللجنة المالية بهذا الصدد”.
وبحث اللقاء، وفقاً للبيان، “مجمل الأوضاع المشتركة، وسبل حل القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وبما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والتفاهم على اساس احترام الدستور العراقي”.
واستعرض العطواني “الملفات التي جاء وفد اللجنة المالية للتباحث بشأنها مع حكومة إقليم كردستان وفي مقدمتها تنفيذ احكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وملف النفط والثروات الوطنية، وتوطين رواتب الموظفين، والمنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، وغيرها من القضايا التي تخص الجانب المالي”.
وأكد “سعي اللجنة المالية الدائم لإيجاد تفاهمات تفضي الى حلول جذرية للقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم،” مشددا على، ان “ترحيل الخلافات لا يحلها بل يزيدها تعقيدا”.
وأثنى بارزاني بجهود اللجنة المالية “على صعيد تشريع القوانين ومراقبة الأداء، والمبادرة لانهاء الخلافات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.
كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.
وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار
المصدر: قرار
الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0