“الغذاء والدواء” تفرض عقوبات بأكثر من 600 ألف ريال على 24 منشأة صيدلية لم تلتزم بتوفير مستحضراتها المسجلة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
المناطق_واس
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (24) مخالفة على منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلي، وعدم تبليغها المباشر (اللحظي) للهيئة عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، أو توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم توفر المخزون من مستحضراتها.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أغسطس (5) منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء، و(9) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها، و(9) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفير مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت (678,400) ريال.
ووفقًا للنظام فإنه “يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من “الهيئة” مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر بحد أقصى، ما لم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها”.
كما يجب أن “تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص”.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التأكد من التزام المنشآت الصيدلية بالأنظمة واللوائح، وانطلاقًا من دورها الراسخ في ضمان توفر الدواء للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أن العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغذاء والدواء المستحضرات الصیدلانیة والعشبیة الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على قضاة الجنائية الدولية.. والمحكمة تتوعد بالرد
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا اعتبرتها واشنطن "مسيّسة"، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق التحقيقات المتعلقة بالحرب الجارية في قطاع غزة.
الخطوة الأمريكية أثارت رد فعل حاد من المحكمة، التي وصفت الإجراء بأنه "محاولة جلية لتقويض استقلالية" الهيئة القضائية الدولية.
وفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وأضاف البيان: "المحكمة تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع"، في تأكيد واضح على التمسك بالتحقيقات الجارية، وعلى رأسها القضية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصعيد أمريكي ضد المحكمةتأتي العقوبات الأمريكية عقب تقديم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد اعتبرت هذه الخطوة "غير مقبولة" و"منحازة"، رافضة أي محاولات لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين، في وقت تتواصل فيه الحرب في القطاع منذ السابع من أكتوبر.
تضامن دولي مع المحكمةوأثار الموقف الأمريكي ردود فعل دولية متفاوتة، حيث حذّرت منظمات حقوقية وقانونية من خطورة تسييس العدالة الدولية، واعتبرت العقوبات ضد قضاة المحكمة الجنائية "سابقة تهدد مبدأ المساءلة الدولية"، لا سيما في ظل تنامي المطالب بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للنظام الدولي الإنساني.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أُنشئت بموجب نظام روما الأساسي وتضم في عضويتها أكثر من 120 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين لم تصادقا على النظام الأساسي.