على خلفية تمديد الانتقالية .. الأمم المتحدة: النخبة في دولة جنوب السودان همها البقاء في السلطة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أرجعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، تمديد الحكومة الانتقالية في دولة جنوب السودان لمدة عامين إضافيين إلى فشل القادة السياسيين الانتقاليين في البلاد في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.
التغيير ــ وكالات
حيث تم تعديل الدستور الانتقالي في دولة جنوب السودان بتاريخ 21 سبتمبر، لتمديد ترتيبات الحكم الانتقالي بموجب اتفاقية 2018 لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان لمدة عامين آخرينن بالإضافة إلى تأخير الانتخابات.
وقالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا: “منذ الاستقلال في عام 2011، واصل قادة جنوب السودان غير المنتخبين ترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، وتأجيج انعدام الأمن، وإحباط الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد عمدا”.
و أضافت “معالجة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية هي التزام أساسي للحكومات جميعها، إلا أن قادة جنوب السودان فشلوا في الوفاء بهذه الالتزامات، والتحديات التي تواجه الانتقال السلمي إلى الديمقراطية ليست مستعصية على الحل إذا نفذ المرء الاتفاق المنشط كما كان متصورا”.
و اعتبرت أن التأخير وعدم الرغبة في التسوية يعكسان انشغالات النخبة المفترسة الأكثر اهتماما بالبقاء في السلطة، وإثراء أنفسهم من النفط الهائل وغيره من ثروات البلاد، وتجاهل محنة مواطنيهم بشكل صارخ هو شهادة على أن القادة غير المسؤولين لا يملكون الإرادة السياسية لاحترام وحماية حقوق الإنسان.
الوسومالفترة الانتقالية تمديد الانتخابات دولة جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الفترة الانتقالية تمديد الانتخابات دولة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
وسط غضب إسرائيلي ورفض أمريكي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لوقف فوري لـ«حرب غزة»
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء، في خطوة تعكس ضغوطًا دولية متزايدة لوقف الحرب المتواصلة منذ أشهر.
القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 149 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا، يشمل كذلك مطالبات بالسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.
في المقابل، رفضت 12 دولة القرار، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب الأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت، من بينها الهند، والتشيك، وألبانيا، والإكوادور، والكاميرون، وجورجيا، وجنوب السودان، وتيمور الشرقية، وغيرها.
ويندد القرار باستخدام “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والمنع غير القانوني للمساعدات، وحرمان المدنيين من مقومات البقاء الأساسية”، وفق ما ورد في نصه.
رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تُعد ذات ثقل سياسي وأخلاقي، كونها تعكس الإرادة الدولية، ويأتي هذا التصويت بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار مماثل، مما عزز من أهمية التصويت في الجمعية العامة التي لا تملك فيها أي دولة حق النقض.
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هاجم القرار واعتبره “فرية دم”، منتقدًا الدول التي دعمته، وقال أمام الجمعية إن “عدم ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن يبعث برسالة خطيرة لكل المنظمات الإرهابية حول العالم بأن اختطاف المدنيين مجدٍ”.
ورغم التوافق الدولي الواسع، إلا أن قرارات سابقة مشابهة من الجمعية العامة لم تجد طريقها للتنفيذ، مما يثير تساؤلات بشأن جدوى هذه التحركات الأممية في ظل غياب آليات تنفيذ فعالة ورفض أطراف الصراع للامتثال.
آخر تحديث: 13 يونيو 2025 - 12:42
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك