تحرك بالكونغرس الأميركي لحجب أسلحة بـ20 مليار دولار عن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.
وأوضح السيناتور ساندرز -في بيان نشره الأربعاء- أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال إن "إرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة نتنياهو المتطرفة غير أخلاقي وغير قانوني"، مؤكدا أن "الأسلحة الأميركية مسؤولة عن عدد هائل من القتلى المدنيين في غزة".
وأضاف ساندرز "علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه الفظائع".
واتهم السيناتور الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.
وقال إن نتنياهو يقدم مطالب جديدة في كل مرة يبدو فيها اتفاق وقف إطلاق النار وشيكا.
كما أشار إلى أن حكومة نتنياهو أشرفت على موجة قياسية من التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، واتهمها أيضا بإطلاق العنان لموجة من العنف في الضفة أدت إلى مقتل المئات.
ومنذ نحو عام تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم واسع من الولايات المتحدة التي أقامت جسرا جويا وبحريا لإمدادها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر.
وأدت الحرب التي يصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة 96 ألفا بجروح وتدمير قرابة 70% من البنية التحتية المدنية في غزة من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!