الصين تحتضن 4 ملايين محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أمس الأربعاء، أن عدد المحطات القاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في الصين تجاوز 4.04 مليون محطة بنهاية أغسطس الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “"شينخوا" ، أن هذا الرقم يمثل 32.1 في المائة من إجمالي عدد المحطات القاعدية للهاتف المحمول على مستوى البلاد ، فيما بلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول بتكنولوجيا الجيل الخامس في البلاد 966 مليوناً في الصين.
وشهدت البلاد تطوراً سريعاً في شبكة الجيل الخامس وتسويقها خلال السنوات الأخيرة، وتغطي شبكة الجيل الخامس الآن كل مدينة وبلدة، وأيضا أكثر من 90 في المائة من القرى في البلاد.
وتمثل إعلانات براءات الاختراع الأساسية القياسية لتكنولوجيا الجيل الخامس للصين 42 في المائة من الإجمالي العالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجيل الخامس الصين
إقرأ أيضاً:
سويلم يبحث آخر مستجدات إنشاء مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ، بحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير لمناقشة آخر مستجدات إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري" ، والرؤية المستقبلية للتوسع في مبادرة الاستفادة من نبات ورد النيل بشكل عملى وإقتصادي .
وتم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات فى مجال إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري" والتى ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية ، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات القادمة من خلال مركز التدريب ، وكذلك اعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل الطلمبات والمعدات المتخصصة والسيارات ، وذلك إيماناً بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع ، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة فى المستقبل على إدارة المنظومة المائية فى مصر بأعلى مستوى من الكفاءة إعتمادا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
كما تم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات في مجال الاستفادة من ورد النيل ، حيث تم تنفيذ ١٦ نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - دمياط - دمنهور - إسنا) لعدد (٣٩١) متدرب تم تدريبهم على طرق الاستفادة من نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة .
كما تم إطلاق "مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل" بالتعاون بين مركز التدريب وعدد من الجهات المعنية ، والتي تهدف لتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعها الخاصة ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل مستدام ، والعمل على تعزيز دور المجتمع المدني ، وتوفير التدريب اللازم لبناء قدرات المشاركين في مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة ، ومن أبرز نتائج هذه المبادرة زيادة فرص العمل من خلال تمكين المرأة والشباب من إطلاق مشاريع صغيرة ، وترشيد المياه والحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من نبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات مفيدة ، وتمكين المجتمع المدني من خلال زيادة الوعي بأهمية التنمية المستدامة ودور الأفراد في تحقيقها ، وإنشاء صفحة رسمية للمبادرة على مواقع التواصل الإجتماعى لعرض المنتجات لمساعدة السيدات المتدربات على التسويق للمشغولات التي يتم إنتاجها ، وتمكين السيدات المتدربات من الاشتراك في المعارض المختلفة للتسويق للمشغولات ، وتخصيص مقر ورشة بالمركز لتدريب الأيدي العاملة من السيدات ، مع التوسع مستقبلا فى تنفيذ أنشطة المبادرة على مستوى الجمهورية .
ويسعى المركز بالتعاون مع العديد من الشركاء لإستخدام الكميات المتبقية بعد تجفيف وتصنيع ورد النيل بتحويلها إلى مواد خام ذات قيمة إقتصادية وصناعية بتطوير وقود حيوي أو فحم نباتي أو خشب حبيبى بالشكل الذى يحول هذه المخلفات إلى فرص استثمارية تُسهم في دعم الاقتصاد الأخضر ، وتحافظ على البيئة ، وتخلق فرص عمل في مجالات بحثية وصناعية متنوعة ، وتدعم منظومة إعادة تدوير المخلفات .
وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع الجهات المانحة والمستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في تمويل المبادرة ، والتوسع في عقد المؤتمرات والفعاليات الدولية لعرض فرص الاستثمار في هذا المجال ، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لتوجيه شباب الخرجين للإستفادة من الفرص التي توفرها هذه المبادرة ، والعمل على إيجاد منافذ جديدة لتسويق المنتجات محلياً ودولياً .
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية