خبير: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يحمل العديد من المميزات، أبرزها تقديم دعم نقدي شهري للفئات المستحقة للتموين، مما يمكن المواطن من تلبية احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع والأغراض الأخرى التي يحتاجها، بدلًا من السلع العينية المفروضة عليه، والتي قد لا تكون ضرورية له.
وأكد «غراب» أن هذا التحول يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني.
الفرق بين الدعم العيني أو السلعيأوضح الخبير الاقتصادي أن الدعم العيني أو السلعي يشهد أحيانًا تلاعبًا من بعض بقالي التموين، خاصة في الريف والصعيد، حيث يقومون بزيادة سعر بعض المواد التموينية دون علم المواطن، مما يدفع الأخير سعرًا أعلى من القيمة الحقيقية للسلعة، مشيرًا إلى قلة جودة السلع أحيانًا بسبب سوء التخزين.
ويرى غراب أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه أن يحد من التجاوزات المتعلقة بتوزيع السلع، ويسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق في حال تطبيق الدعم النقدي، لوقف تلاعب التجار بالأسعار، موضحًا أن التجار اعتادوا رفع الأسعار وعدم خفضها إذا انخفضت تكلفة الإنتاج، بل يلجؤون أحيانًا إلى احتكار السلع ورفع أسعارها.
الدعم النقديأشار غراب إلى أن من الأفضل ربط الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة بأسعار السلع في الأسواق، بحيث يمكن زيادته مع مرور الوقت لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، وذلك لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر.
وأوضح أن الدعم النقدي يحسن من كفاءة توزيع الدعم ووصوله للفئات المستحقة، كما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل تكاليف الشحن والنقل والتخزين وتوزيع السلع. وأكد أن هذا النظام يمكن الفئات المستفيدة من استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الشخصية، مما يحفز الاقتصاد المحلي ويزيد من القدرة الشرائية، وبالتالي يسهم في تنشيط الأسواق المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة التموين الدعم السلع الغذائية التضخم الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 محلً بالبحيرة لعدم الإعلان عن الأسعار
شهدت محافظة البحيرة اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، سلسلة من الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحلات التجارية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بهدف ضبط الأسواق ومواجهة المخالفات التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
ضبط 12 محلًا لعدم الإعلان عن الأسعار بإيتاي البارود
شنت إدارة تموين إيتاي البارود حملة رقابية شاملة على المحلات التجارية بالمدينة، وأسفرت عن ضبط 12 محلًا لم يلتزموا بالإعلان عن الأسعار، وهو ما يعد مخالفة مباشرة للقوانين التموينية ويؤثر على حقوق المواطنين في معرفة أسعار السلع قبل الشراء.
كما أشرفت الحملة على توزيع أسطوانات الغاز بمنطقة الضهرية، للتأكد من توافر الغاز والالتزام بالأسعار الرسمية، وضمان وصول الدعم للمستحقين دون أي تلاعب أو تجاوز.
ضبط مخالفات غذائية متعددة في الدلنجات
قامت إدارة تموين الدلنجات بالمرور على الأسواق لضبط المخالفين والممارسات التجارية غير القانونية.
وأسفرت الحملة عن ضبط محل جزارة تم التحفظ على كمية من اللحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى التحفظ على كمية من اللحوم المفرومة بدون بيانات وعلامات واضحة،
كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار داخل عدد من المحلات التجارية، تأكيدا على الالتزام بالقوانين التموينية.
متابعة المنشآت الصناعية في وادي النطرون
وفي سياق متصل، شاركت إدارة تموين وادي النطرون مع لجنة هيئة التنمية الصناعية في المرور على عدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة، وذلك لمتابعة الالتزام بالقوانين وفحص الشكاوى المقدمة ضد بعض المنشآت الصناعية.
وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان جودة المنتجات الصناعية والتجارية وحماية المستهلكين من أي ممارسات مخالفة أو تهدف إلى استغلال الدعم أو خداع المواطنين.
جهود متواصلة لضبط الأسواق وحماية المستهلك
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة في كافة المراكز أن الحملات التموينية لن تتوقف، وأنه سيتم متابعة المحلات والأسواق بشكل دوري لضمان التزام التجار بالقوانين التموينية، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار.
كما شددت مديرية التموين بالبحيرة الحملات على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية صحة المواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة التموينية.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة التموينية بمحافظة البحيرة، والحد من المخالفات التي تمس حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم السلع الأساسية للمواطنين وفق الأسعار الرسمية، في إطار جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة المنتجات المقدمة للجمهور.