الزراعة والصناعة عشية ثورة 26 سبتمبر ضد الإمامة في اليمن
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
لم تكن اليمن في ظل حكم الإمامة (1911-1962) معروفة بالعزلة وحدها، بل بغياب كل البيانات والاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وهو القطر الذي عرف في فترات تاريخه حالة الرخاء والازدهار والتقدم العالي في المضمار التقني، انتزع به إعجاب المؤرخين العرب.
حتى قيام 1962م تفاجأ العرب بوضع اليمن الذي كان يضرب به المثل بعدم دخول الاحتلال الأجنبي إليه، ليعرفوا أن وضع البلاد اقتصادياً واجتماعياً كان أسوأ من الاحتلال الأجنبي، فما يزال يعيش عمى العصور الوسطى في كل شيء في حياته.
فلم توجد في اليمن أي هيئة رسمية للإحصاء، أو مسؤولة عن تلقي الاحصائيات، ولا نظاماً معروفاً للضرائب وحقوق الجمارك. وكما يقول “العطار” إن اليمن هو البلد الوحيد في العالم، الذي لا تستحق فيه الأرقام أي اهتمام (باستثناء ما يتعلق منها بالضرائب)، وكأنها “تابوت الشرق الأوسط” عاشت موتها قرابة نصف قرن من حكم التخلف الإمامي. محمد سعيد العطار، التخلف الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، دار الطليعة، بيروت 1965.
إن الاقتصاد الوطني لم يتطور قط في عهد الإمام يحيى ومن بعده نجله أحمد، لقد كان الجمود هو الطابع الأول لهذا الاقتصاد الذي ظل اقتصاد كفاف تقليدي وللاستهلاك الذاتي، ولم يكن من نصيب المبادلات مع العالم الخارجي، سوى النزر اليسير. أما المهاجرون خارج البلاد فقد استمر عددهم في الارتفاع المتواصل بسبب البطالة والاستغلال الفاحش الفظيع من طرف الطبقة الحاكمة، واتساع حركة الاضطهاد السياسي-كما يقول العطار ص37.
إن الإمامة لم تكن مجرد سلطة سياسية ودينية، بل تتعدّى ذلك إلى السلطة الاقتصادية أيضاً. فالإمام يراقب شخصياً مالية البلاد، وأملاك الدولة تدخل دوماً في إطار أملاكه الخاصة.
الضرائب
اعتمد الإمام أحمد على الجبايات من الأراضي الزراعية، أم منشآت الصناعة على ندرتها -كما سنوضح- فكانت ملك العائلة المالكة.
ويحول غياب الإحصاءات الرسمية في اليمن دون إمكانية تقدير مساحة الأراضي المزروعة حيث أنه لم توجد معلومات تذكر عن هذ المساحة في إي احصائيات. وحسب الإحصائيات التي أعلنتها حكومة الجمهورية العربية اليمنية فإن مساحة الأراضي المزروعة والصالحة للزراعة في حدود 3-4 مليون فدان أي ما يقارب 15% من جميع أراضي الجمهورية البالغة مساحتها 195 ألف كيلومتر2. كما تشير المؤرّخة والباحثة الروسية “إيلينا جولوبوفسكايا” في كتاب “ثورة 26 سبتمبر في اليمن” والذي ناقشت الصناعة والزراعة خلال حكم الأئمة- (صدر عن دار ابن خلدون 1971).
ووفقاً للباحثة، فقد ارتفع عدد الضرائب التقليدية على المزارعين غير الزكوات فقد كان الإمام يصدر جبايات غير الضرائب مثل 10%، و5% من ناتج المحاصيل الزراعية. وأيضاً 3% تؤخذ لصالح مسميات أخرى منها (حق الضيافة). ودفع (خوة) لعمال الإمام الذين يجمعون الجبايات. أما الرسوم الجمركية فتفرض 10% على التصدير، و25% ضريبة على صغار التجار. ويدفع التاجر الذي يستورد البضاعة 3% من المبلغ الذي اشترى به البضائع، عدا نفقات الجمارك الأخرى.
تدمير الزراعة لصالح القات
ومن المحاصيل الزراعية الثانوية النقدية: البن، القات، القطن، ويأتي البن في المقدمة من حيث التصدير ومزروعات المدرجات الصغيرة في المناطق الجبلية. ووفقاً للإحصائيات التقريبية فإن مساحة الأراضي المزروعة بالبن في حدود 14% من مساحة الأراضي المزروعة. ويصدر 80/90% من البن اليمني إلى أوروبا. ويتميز البن اليمني بالنوعية الجيدة والشهرة العالمية ولزيادة نسبة “كافينا” فيه والتي تبلغ 0.12% من إنتاج البن العالمي (وفق إحصائيات 1958-1960).
ومن أجل الحصول على دخل من زراعة البن يضطر الفلاح إلى الانتظار بين خمس وست سنوات حتى تبدأ الشجر تثمر. وتعطي الشجرة 1-3 كجم في المتوسط.
حسب رأي الاقتصاديين يمكن أن يصل المحصول السنوي للبن إلى 40 ألف طن. لكن قبل وصول بيت حميد الدين إلى السلطة قبل الحرب العالمية الأولى كان محصول البن ستة أضعاف عن محصوله في 1956م والذي كان 5.2 آلاف طن. فقد كان مقداره إلى 32.4 ألف طن وانخفض قبل الحرب العالمية الثانية إلى 12 ألف طن. وسبب الانخفاض الكبير ليس في إنتاج البن فقط، بل عوامل اجتماعية واقتصادية نتيجة حكم الإمامة في اليمن.
شروط التأجير والديون الثقيلة على الفلاحين سنة بعد أخرى. وإذ كان الفلاح الأجير يسلم 3/2 المحصول للمالك، إضافة إلى ذلك كان يشتري ما تبقى لدى الفلاح وكلاء المصدرين المشتركين مع العائلة المالكة المحتكرين للبن. وكان المحتكرون هم الذين يقدرون ثمن البن لهؤلاء الفلاحين. وقد وصل انخفاض إنتاج البن 26.5 % عام 1961 بالمقارنة بإنتاجه عام 1957م.
وشجعت الإمامة غرس القات، إذ كان يمثل وضع أفضل للفلاحين وضمن لهم أرضاً وأطعمة وقطعاً من الأرض لزراعة المحاصيل النقدية. وجلب لهم إنتاج القات أرباحاً كبيرة. وحمى الإمام الأشخاص الذين يزرعون هذا المحصول مقابل حصوله على 10% من قيمة بيع القات كمساعدة. ورافق انخفاض الأراضي المزرعة بالبن اتساع الأراضي المزروعة بالقات الذي زاحم زراعة الحبوب حتى أصبح مادة للدخل.
وعليه حتى قبل ثورة سبتمبر أحدثت الإمامة تغيراً في تركيب انتاج المحاصيل الزراعية، وبالذات المحاصيل مثل القات، فقد زاحمت المحاصيل التقليدية، مثل الحبوب والذرة وغيره من المحاصيل الغذائية، وأدى ذلك إلى سوء تغذية السكان وارتفاع الثقل النوعي للمحاصيل الأقل رواجاً: الفول والبطاطا.
وصل الأمر إلى أن اليمن كانت تستورد القمح والحبوب من خارج البلاد. ويشير موظف الإدارة الحكومية الأمريكية إلى أن اليمن كانت لفترة طويلة تصدر الحبوب إلى بلدان حوض البحر الأحمر، أما في 1960 فقد استوردت من عدن قمحاً فقط بقيمة 37380 جنية إسترليني، وإن الذي استدعى للاستيراد قلة المحصول في البلاد أولاً وقبل كل شيء. وكان السبب الرئيسي لأزمة الزراعة انخفاض المساحة المزروعة بشكل عام وقلة المحاصيل.
الصناعة في عهد الإمامة
طوال تاريخها كانت الصناعة اليمنية ذات شهرة عظيمة في آفاق البلاد العربية، بسبب ما لها من مهارة وإتقان. وتحتل صناعة السيوف والخناجر والأسلحة في ذلك الزمن تميزاً يمنياً، كما أن المنسوجات اليمنية فقط حافظت على شهرتها الواسعة مثل “البرد اليماني” الذي اشتهرت به مدن يمنية مثل “زبيد” و”بيت الفقية” و”الحديدة”- (العطار ص242).
وفي عهد الإمامة كانت الحرف تتبع طريقة القرون الوسطى، وكانت صنعاء أكبر مركز بالقياس إلى اليمن في الإنتاج الحرفي (كما تقول جولوبوفسكايا) . وقد كتب انجرميس” إن صنعاء تذكر بالصناعة البدائية: دقات الحدادين بالمطارق وأصوات مناشير النجارة، ويتخصص الحرفيون في محلات صغيرة خاصة، ولا يوجد وقت للراحة بالنسبة لهم، وفي الدكاكين الصغيرة يمكن مشاهدة صناع المجوهرات، والحرفيين الذين يصنعون الخناجر وأدوات أخرى كثيرة ولدى الجميع أعمال كثيرة”. رفض الإمام استخدام الأدوات الحديثة في تعزيز الصناعة بما في ذلك صناعة المنسوجات وهو ما منع اليمنيين ذو الأيدي المهرة وعيون الرسام من تطوير شكل خاص بهم في الفن-كما يقول أمين الريحاني. بسبب ما تمنحه عائدات الاستيراد لسلطات الإمام والمراكز المالية لعائلته وحاشيته.
لقد كانت أغلب المؤسسات الصناعية التي وجدت قبل الثورة ملكاً للإمام وأنشئت بمساعدة الأخصائيين الأجانب والمعدات الأجنبية. ومن هذه المؤسسات معمل صنع الذخيرة والغزل والنسيج في صنعاء. وقد بُني المصنع من قِبل الإيطاليين في العشرينات. وقد جهز مصنع العزل والنسيج في صنعاء بمعدات إنكليزية غير أن المصنع لم يعمل في سنوات ما قبل الثورة، حيث فضل “جلالته” الاستيراد الرخيص الوفرة في عائداته.
ومع توسع تقنية محاصيل القطن، بدأت صناعة الغزل والنسيج، وعلى هذا الأساس أنشأ الإمام أحمد عام 1957 في مدينة باجل معمل الغزل والنسيج بالاشتراك مع الرأسمال اللبناني والسوري. وقامت فرنسا بتجهيزه وبلغت قوة المعمل 9 بليارد وقوة كل منها 248 مغزلاً و90 منولاً، مع 2 مولدات ديزل بقوة 750 قوة حصان. رمم المهندس الفرنسي الآلات وعلم العمال اليمانيين تشغيل المكائن وافترضت كمية الإنتاج 10 آلاف متر من غزل القطن في اليوم. إلا أن المعمل لم يشتغل ولا يوم واحد وذلك لأن أعضاء الأسرة المالكة وكبار تجار التصدير احتكروا كل التجارة الخارجية، وفجأة عرفوا أن تجارة تصدير القطن تعطيهم نصيباً وافراً من الأرباح، أفضل من إنتاج قطع الأقمشة القطنية لشعبهم.
وبصرف النظر عن امتلاك اليمن للمواد الخام “القطن, الزيوت, التبغ, قصب السكر..الخ) وفيض الأيادي العاملة الرخيصة التي كان بإمكانها إيجاد قاعدة لقيام صناعة وطنية، فقد لاحظ معظم الخبراء الاقتصاديين العرب والأجانب في ذلك الوقت كساد في النشاط الإنتاجي في المؤسسات التي وجدت مثل الطواحين ومعامل المشروبات.
وقد أشار محمد حسن عضو البعثة العسكرية العراقية الذي زار اليمن عام 1939 إلى أن اليمنيين لا يشغلون الكهرباء بالمرة وكان في صنعاء محول كهربائي في قصر الإمام يحيى فقط (دار الشكر ودار السعادة، ولدى بعض الأمراء.
أما في الصناعات الاستخراجية فكان استخراج الملح الحجري الوحيد في الصليف الذي يعمل، وقد احتياطه ب4 ملايين طن، وقام بتمويل هذه المؤسسة تاجر كبير “الجبلي”. وفي 1950 أعلن سمح بانشاء شركة وطنية لاستخراج الملح، ووزعت الأسهم للإمام وباقي أعضاء في الشركة من الحاشية. واستخرج الملح في السنوات التي سبقت الثورة بشكل عرضي. وانتهى الاستخراج في 1958 بعد خراب المكائن وإفلاس الشركة، وأعيد العمل في الاستخراج باتفاقية مع شركة يابانية التزمت بشراء الملح المستخرج من الصليف خلال خمس سنوات.
الموانئ
كانت الإمامة تدير ميناءين رئيسيين الأول، ميناء الحديدة، وميناء المخا، وجرى تجاهل ميناء المخا، وركزت جهوده نحو ميناء الحديدة الذي قام بتجهيزه الاتحاد السوفيتي 1957، وعمقت الأهوار التي لصقت برصيف الميناء عند رسو الجسور وفي ربيع 1961 كان باستطاعته استقبال البواخر التي تحمل عشرة آلاف طن، وجهز الاتحاد السوفيتي الميناء بعدة آليات حديثة. ومع ذلك فلم يشتغل الميناء بكامل طاقته أثناء الحكم الملكي، وكان تشغيل الآلات ضعيفاً بشكل عام.
أما ميناء “المخا”، فقد عُرفت اليمن خارج الحدود بالبن الأصيل درجة أولى الذي يسمى باسم ميناء التصدير الرئيسي له “موكا” أو “مخا”، وكان مزدهراً خلال المائة عام التي سبقت ولاية الإمام يحيى، وجد الملاحون البرتغاليون والإنجليز الذين كانوا أول من تغلغل في البحر الأحمر أن ميناء (مخا) كانت تتركز فيه كل الحركة التجارية في الساحل العربي. تعرض الميناء الحيوي لهجوم من الإيطاليين خلال الحرب العظمى في 1915م، وعلى الرغم من أهمية الميناء الحيوي إلا أنه طوال فترة حكم الإمامة (الإمام يحيى ونجله) أصبح الميناء لا يدخله أكثر من أربعين (سنبوكاً) قارباً تأتي إليها في كل شهر لشحن البن والجلود والزبد الذي ينقل إلى ميناء عصب في “ارتيريا”-كما يقول الرحالة الإيطالي سلفادور أبونتي في كتابه رحلة في بلاد العربية السعيدة (ترجمة طه فوزي 2009 ص26).
وبسبب انتفاضات قبائل الزرانيق، وعدم تحكم الإمام بالمناطق التهامية القريبة من الجبال فقد جرّد الإمام بيت الفقية “المدينة الحربية” وعاصمة الزرانيق على سفح الجبل من ميزاتها باعتبارها محطة التجمع والتصدير والتي كانت تحمل إليها كل حاصلات اليمن من البن. لقد منع الإمام من “بيت الفقيه” البن حتى يكاد الزائر لها لا يجد كمية تكفيه لشرب القهوة فيه. (أبونتي ص34)
لم يكن توجد دولة بمعنى الحقيقي أيام الإمامة، كانت غابة يرأسها أطماع الأئمة على مدى التاريخ. تسببت المظالم في إشعال جذوة غضب الناس التي تراكمت مع تدمير حياتهم وتحويلهم إلى مصادر لثراء الإمام وحاشيته.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمام یحیى کما یقول
إقرأ أيضاً:
الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟
منذ أكثر من 10 سنوات، عندما اندفعت عربة مدرعة أوكرانية لتحطم حاجزا نصبه "الانفصاليون" الموالون لـ روسيا في مدينة ماريوبول، تحول الضابط الشاب ميخايلو دراباتي إلى أحد رموز المقاومة الأوكرانية.
واليوم يعود الرجل نفسه إلى الواجهة، لكن في ظرف أكثر تعقيدا، بعدما اختاره الرئيس فولوديمير زيلينسكي قائدا أعلى للقوات المسلحة خلفا للجنرال أوليكسندر سيرسكي، في خطوة لا تعكس مجرد تغيير للأشخاص بقدر ما تمثل تحولا في فلسفة إدارة الحرب التي تخوضها أوكرانيا ضد روسيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عزلة القوة.. "الفراغ الأمريكي" يفاقم أزمة الشرعية الإسرائيليةlist 2 of 2الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟end of listويرى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، وأعده الكاتب مارك سانتورا أن تعيين دراباتي يأتي في لحظة توصف بأنها من أكثر مراحل الحرب حساسية، إذ تتزامن مع انتقال عسكري وسياسي معقد، في وقت تواجه فيه أوكرانيا حرب استنزاف طويلة أصبحت التكنولوجيا، ولا سيما الطائرات المسيرة، العامل الأكثر حسما فيها.
ويشير سانتورا إلى أن القائد الجديد البالغ من العمر 43 عاما، ينتمي إلى جيل جديد من الضباط الأوكرانيين الذين نشأوا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ويؤمنون بأن مستقبل الحرب يعتمد على الابتكار والمرونة أكثر من اعتماده على أساليب القتال التقليدية.
ويوضح التقرير أن دراباتي يعد أحد أبرز مهندسي إستراتيجية "خط الطائرات المسيرة" التي تقوم على إنشاء نطاق قتالي متواصل خلف خطوط المواجهة يعتمد على الطائرات المسيرة الهجومية والاستطلاعية والأبراج الآلية، بدلا من الاكتفاء بخنادق ثابتة تتعرض باستمرار للهجمات الروسية.
وقد ساعد هذا الأسلوب -حسب الصحيفة- في إبطاء التقدم الروسي، ومنح القوات الأوكرانية فرصة لاستعادة زمام المبادرة في بعض الجبهات للمرة الأولى منذ سنوات.
غير أن التغيير العسكري لم يكن منفصلا عن أزمة سياسية داخلية، إذ يلفت سانتورا إلى أن قرار زيلينسكي بإقالة وزير الدفاع الإصلاحي ميخايلو فيدوروف، الذي كان يقود عملية تحديث الجيش وتوسيع استخدام الطائرات المسيرة والأنظمة الآلية، فجر احتجاجات في كييف ومدن أخرى، بعدما اعتبر كثير من العسكريين أن الرئيس انحاز في البداية إلى سيرسكي في خلافه مع الوزير حول مستقبل الحرب.
إعلانلكن اتساع الاحتجاجات، التي تحولت من المطالبة بإعادة فيدوروف إلى الدعوة لإقالة سيرسكي، دفع زيلينسكي في النهاية إلى تغيير القيادة العسكرية وتعيين دراباتي، المعروف بتأييده لرؤية فيدوروف القائمة على التكنولوجيا واللامركزية في اتخاذ القرار.
وترى صحيفة تايمز البريطانية -في تقرير لمراسلها مارك بينيتس- أن دراباتي لم يكتسب شهرته من مكتبه، وإنما من ساحات القتال.
ويستعيد بينيتس واقعة ماريوبول عام 2014، حين أمر دراباتي سائق المدرعة باقتحام الحاجز قائلا "انطلق بأقصى سرعة".
المهمة الجديدة للجنرال دراباتي تبدو أكثر تعقيدا بكثير من إنجازاته السابقة، إذ يتسلم منصبه وسط مجموعة من الأزمات المتشابكة، تبدأ من مشكلات التجنيد ونقص الأفراد، ولا تنتهي عند احتمال إطلاق روسيا موجة تعبئة جديدة
بواسطة مارك سانتورا
قائد جريءوتحول تسجيل تلك العملية إلى رمز متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان تعيينه قائدا للجيش، باعتباره يجسد صورة القائد الجريء الذي يفضل المبادرة والمخاطرة على التردد.
وتضيف الصحيفة أن دراباتي واصل بناء سمعته خلال الحرب الحالية، إذ شارك في وقف التقدم الروسي نحو مدينة كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي، وأسهم في تحرير خيرسون، قبل أن يتولى "قيادة القوات البرية" عام 2024، حين أعلن مباشرة عزمه على تنفيذ إصلاحات واسعة لمحاربة الفساد داخل المؤسسة العسكرية.
ورغم استقالة دراباتي بعد أشهر قليلة إثر مقتل عشرات الجنود في مراكز تدريب نتيجة ضربات روسية، معلنا أن القادة يجب أن يتحملوا مسؤولية إخفاقاتهم، فقد أعاده زيلينسكي بعد يومين فقط لقيادة القوات المشتركة، في خطوة عكست استمرار الثقة في قدراته العسكرية.
مهمات جديدة معقدةغير أن المهمة الجديدة تبدو أكثر تعقيدا بكثير من إنجازاته السابقة، إذ يقول تقرير نيويورك تايمز، إن دراباتي يتسلم منصبه وسط مجموعة من الأزمات المتشابكة، تبدأ من مشكلات التجنيد ونقص الأفراد، ولا تنتهي عند احتمال إطلاق روسيا موجة تعبئة جديدة، إضافة إلى حماية شبكة الطاقة الأوكرانية من الهجمات الشتوية، في وقت تتراجع فيه مخزونات الذخائر الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن ضرورة وقف التقدم الروسي البطيء في إقليم دونباس.
كما يواجه القائد الجديد تحديا سياسيا لا يقل صعوبة عن التحديات العسكرية، إذ سيكون مطالبا بالحفاظ على استقلالية القرار العسكري التي يدافع عنها الإصلاحيون، وفي الوقت نفسه التعامل مع ميل زيلينسكي إلى التدخل المباشر في إدارة العمليات الميدانية.
ويرى محللون -نقل عنهم كاتب التقرير مارك سانتورا- أن نجاح دراباتي لن يقاس فقط بما يحققه على الجبهات، وإنما أيضا بقدرته على إدارة هذه العلاقة الحساسة مع الرئاسة، ومنع تحول الخلافات السياسية إلى عبء إضافي على الجيش.
نهاية مرحلةفي المقابل، تقدم كارلوتا غال في صحيفة نيويورك تايمز قراءة موازية تركز على القائد المقال أوليكسندر سيرسكي، معتبرة أن إبعاده يمثل نهاية مرحلة كاملة في تاريخ الجيش الأوكراني.
وتقول غال إن سيرسكي كان أحد أبرز القادة الذين تصدوا للهجوم الروسي منذ الأيام الأولى للغزو عام 2022، وقاد معركة الدفاع عن كييف، ثم أشرف لاحقا على توسيع استخدام الطائرات المسيرة والروبوتات في ساحة القتال.
إعلانلكن الكاتبة ترى أن إنجازاته العسكرية لم تعد كافية لحمايته من الانتقادات المتزايدة، بعدما اتهمه كثير من الضباط باتباع أسلوب قيادة شديد المركزية، والإصرار على الاحتفاظ بمواقع عسكرية أصبحت غير قابلة للدفاع، وهو ما أدى -حسب منتقديه- إلى خسائر بشرية كبيرة.
صراع بين مدرستين
وتشير غال إلى أن الخلاف بين سيرسكي ووزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف لم يكن مجرد نزاع شخصي، بل كان يعكس صراعا بين مدرستين مختلفتين في إدارة الحرب، الأولى تتمسك بقيادة تقليدية تعتمد على التسلسل الهرمي الصارم، والثانية تدعو إلى منح القادة الميدانيين حرية أكبر في اتخاذ القرار، وتسريع دمج التكنولوجيا والطائرات المسيرة والأنظمة الذكية في العمليات العسكرية.
وقد أدى هذا الصراع في النهاية إلى خروج الرجلين معا من المشهد، وإن كان تعيين دراباتي يوحي بأن رؤية فيدوروف الإصلاحية ما زالت تحظى بتأييد داخل دوائر صنع القرار.
وتضيف الصحيفة أن القائد الجديد يتبنى فلسفة تقوم على منح الوحدات المقاتلة صلاحيات أوسع للاستجابة السريعة لتغيرات الميدان، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات الفورية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.
أزمة الموارد البشريةويعتقد محللون أن هذه المقاربة قد ترفع كفاءة العمليات وتزيد من قدرة الجيش على مواجهة التفوق العددي الروسي، لكنها لن تكون كافية وحدها إذا لم تعالج أوكرانيا أزمة التجنيد المزمنة ونقص الموارد البشرية.
وتتفق صحيفة تايمز البريطانية مع هذا التقييم، لكنها تضيف بعدا سياسيا أوسع، إذ ترى أن تعيين دراباتي يمثل أيضا اختبارا للرئيس زيلينسكي نفسه، لأن الأزمة الأخيرة التي اندلعت عقب إقالة وزير الدفاع كشفت حجم التوتر داخل المؤسسة الحاكمة، وأظهرت أن الحرب لم تعد الساحة الوحيدة التي يواجه فيها الرئيس تحديات متزايدة.
وتنقل الصحيفة عن المحلل السياسي فولوديمير فيسينكو قوله إن ما جرى أبرز مرة أخرى أن السياسة الداخلية أصبحت نقطة الضعف الرئيسية في رئاسة زيلينسكي، وهو أمر قد ينعكس على مستقبله السياسي عندما تسمح الظروف بإجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة بسبب الحرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية