«ويتيكس 2024».. يسلط الضوء على الاستدامة في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تسلط الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الضوء على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة في قطاع النفط والغاز. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يستضيف المعرض عدداً من الشركات العالمية ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار العاملين في هذا القطاع، لمناقشة العديد من القضايا بما فيها الحد من حرق النفط والغاز، والتقاط وتخزين الكربون، وزيادة الكفاءة، ودمج تطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات بهدف الحد من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ويضمن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» معرض ويتكس 2024، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس، إنه من المهم مواكبة التطورات والاستعداد لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه قطاع الطاقة العالمي بما في ذلك النفط والغاز، فضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها ضروري لاستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويهدف منتدى آفاق مستقبل الطاقة الذي يستضيفه «ويتيكس 2024» على مدى أيامه الثلاثة وتنظمه شركة «دراجون أويل»، شريك المعرفة للمعرض، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول «SPE» العالمية، إلى مناقشة استراتيجيات شاملة لتحقيق الاستدامة في صناعة النفط والغاز من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة الكفاءة، ودمج الطاقة المتجددة.
وقال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، إن معرض ويتيكس يوفر لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة حلول انتقال الطاقة، داعياً زوار المعرض للمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل. ويسلط منتدى آفاق مستقبل الطاقة، الضوء على تحديات وفرص استدامة قطاع النفط والغاز، وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، وابتكارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون والاقتصاد القائم على تدوير الكربون، إلى جانب آفاق الاعتماد على الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، ودفع عجلة تنويع مزيج الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
“الفنار للغاز” و”سيمنس للطاقة” توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون
وقّعت مجموعة الفنار للغاز، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في حلول الغاز والطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذراع المختصة بالطاقة لشركة “إي إتش سي للاستثمار”، مذكرة تفاهم استراتيجية مع “سيمنس للطاقة”، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة. تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أُطر تعاون مشترك في تعزيز الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في دولة الإمارات.
تم توقيع الاتفاقية على هامش “المؤتمر العالمي للمرافق 2025” الذي تستضيفه أبوظبي، دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على تطوير حلول مشتركة للطاقة النظيفة، تعتمد على دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في البنى التحتية لقطاعات الطاقة والصناعة، مع التركيز على مجالات مثل الهيدروجين، وتقنية تحويل الكهرباء إلى طاقة خضراء (Power-to-X)، وإدارة غاز الشعلة، وكهربة الموانئ والسفن.
سترتكز هذه الجهود على إجراء دراسات جدوى دقيقة لتحديد حلول قابلة للتنفيذ على نطاق واسع ودمجها بسلاسة في شبكات الطاقة الحالية. كما سيستند هذا التعاون إلى الخبرات الرقمية العالمية لدى “سيمنس للطاقة” لتطبيق أنظمة ذكية تُحسّن كفاءة استهلاك الطاقة، وتراقب الانبعاثات، وتُسهّل العمليات، مما يُسرّع من وتيرة التحول الطاقي بطريقة عملية وقابلة للقياس.
علّق خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز، قائلاً: “هذه الشراكة لا تتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل تتعلق بالمسؤولية. بصفتنا شركة إماراتية، نرى أنه من واجبنا الإسهام في تشكيل مستقبل للطاقة يعكس قيم وطموحات قيادتنا. التعاون مع شركة سيمنس للطاقة يتيح لنا الجمع بين الرؤى المحلية والابتكار على المستوى العالمي، لمواجهة أبرز التحديات في قطاع الطاقة في المنطقة. تمثل مذكرة التفاهم التزامًا بإحراز تقدم ملموس — ليس في المستقبل البعيد، بل بدءًا من الآن.”
من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس للطاقة” في دولة الإمارات: “تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بالتعاون مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف حلول عملية لإزالة الكربون. نتطلع إلى العمل مع مجموعة الفنار للغاز على تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.”
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل