وزير الصحة يُجري محادثات هامة مع نظيرته البرتغالية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أجرى وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، محادثات هامة مع نظيرته البرتغالية الدكتورة انا بولا مرتنز، تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.
وحسب بيان للوزارة، تركزت هذه المحادثات التي جرت على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على استكشاف سبل التعاون الثنائي من خلال تبادل المعارف والخبرات بين الجمهورتين.
وقد كانت الرقمنة في القطاع الصحي من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني تقنيات حديثة لتحسين إدارة المعلومات الطبية. وتسهيل الوصول إلى البيانات الصحية بشكل سريع وفعال. بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الطرفان أهمية تطوير خدمات الاستعجالات الطبية الجراحية التي تعتبر مرآة القطاع.
وفي هذا الإطار، تم التطرق أيضا إلى ضرورة تحسين التغطية الصحية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان حصول كل المواطنين على خدمات صحية ذات جودة عالية. ما يساهم في رفع مؤشرات الصحة العامة في البلاد.
وفي الأخير، أكد وزير الصحة خلال هذه المحادثات على التزام الجزائر بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون مع مختلف الدول في مجال الصحة. مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة. بما يحقق تطلعات الشعوب في تحسين الرعاية الصحية وضمان مستقبل صحي أفضل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
غلظ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية وإتلاف المنشآت الصحية، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من مشروع القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
واستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة