وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المبانى المخالفة.. والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
ومن المستندات المطلوبة للتصالح فى نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأى من المستندات التى تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الإسكان التصالح في بعض مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان يستقبل وفد الشركة البريطانية لإعداد مخطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة
استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، بمقر وزارة الإسكان، مسئولي الشركة البريطانية Wimberly Allison Tong & Goo (UK) WATG التي تقود تحالفا من الشركات العالمية والمصرية المسئولة عن إعداد المخطط الاستراتيجي المتكامل لمشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، لبدء تنفيذ الأعمال الاستشارية المطلوبة، وذلك بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار والمشرف العام علي الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات بالوزارة، وممثلي الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بشأن التنمية السياحية الشاملة لمنطقة الأهرامات حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة الجيزة بإعداد وتنفيذ مشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة، وذلك ضمن آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسياحة بالدولة المصرية وتحويل المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة إلى وجهة ديناميكية، يسهل الوصول إليها، ومستدامة، تحترم تراثها الثقافي، مع توفير تجارب ثرية للزوار والسائحين.
عقد اللقاء بحضور الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والاستشاري الدكتور محمد الخطيب، وممثلي هيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية الدكتور ماهر استينو – والدكتورة نيهال المغربل – والدكتور طارق والي – والدكتور باسم فهمي وباقي الأعضاء الاستشاريين المسئولين عن التنسيق والمتابعة لإعداد المخطط الاستراتيجي مع الشركة البريطانية.
وتناول اللقاء، الحديث عن الدراسات السابقة للمناطق محل الدراسة ومخرجات المرحلة الأولى، وكذا رؤية الدولة المصرية لتطوير المنطقة، وأهمية المشروع في تطوير حزمة مشروعات تحقق سردية مميزة للعلامة التجارية تُبرز الأهمية الثقافية والقيمة التاريخية لأهرامات الجيزة، وتجذب جمهورًا عالميًا، واستخدام التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لجذب المسافرين المحتملين، وعرض تجارب ثرية، وضمان تطبيق حلول قائمة على التكنولوجيا.
واستعرض مسئولو الشركة البريطانية رؤية تطوير المنطقة وخطوات العمل المستقبلية والخطة الزمنية لإعداد مخرجات المخطط الاستراتيجي ودورها فى تصميم ناجح ومدروس بشكل متكامل بما في ذلك تقدير الأثر المالي لنمو المنطقة محل الدراسة على الاقتصادات المحلية والوطنية وسبل بناء شراكات مع الشركات المحلية لتشجيع الممارسات الاقتصادية المستدامة التي تجذب الاستثمارات ووضع إطار عمل لقياس النجاح من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك خلق فرص العمل وتوليد الإيرادات بالإضافة الى تصميم إطار إداري يشمل مختلف شركاء التنمية، ويضمن الشفافية وتطبيق نظام رصد وتقييم لتقييم فعالية استراتيجيات الحوكمة.
من المقرر أن يقدم التحالف ُخطة رئيسية استراتيجية تسترشد بأفضل الممارسات العالمية في تطوير السياحة والحفاظ على التراث وتخطيط المدن الذكية، وستتناول الخطة استخدام الأراضي والبنية التحتية والحوكمة وتجربة الزوار وجذب الاستثمار والاستدامة.