وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المبانى المخالفة.. والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
ومن المستندات المطلوبة للتصالح فى نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأى من المستندات التى تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الإسكان التصالح في بعض مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
وزير الاسكان: يؤكد حرص وزارة الإسكان على وتحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث ملفات العمل المشتركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على وتحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم، من خلال تقديم كل الدعم لكل المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة قنا، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم، عن شكره للمهندس شريف الشربيني، وسعادته بهذا اللقاء، مثمنًا التعاون بين الوزارة والمحافظة بكافة الملفات خاصة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومشيرًا إلى الجهود المبذولة في هذا الاطار والتعامل مع المناطق الساخنة.
وتناول اللقاء عرضًا لأهم ما يميز محافظه قنا وعددًا من الفرص الواعدة بالمحافظة التي تسهم في دعم الاقتصاد، حيث تمتلك المحافظة مقومات صناعية وسياحيه وزراعية بجانب عرض الرؤية التنموية بالمحافظة، والرؤية العمرانية والتي تمثل رؤية استراتيجية بكافة القطاعات العمرانية، تتضمن تنمية العمرانية متوازنة بالمراكز والمدن الجديدة للمحافظة.
كما تم استعراض مقترح مشروع قنا الكبرى، حيث تم استعراض المخطط المقترح ودراسة تكامل المرافق والبنية الأساسية والطرق هذا بجانب مناقشة التعاون المشترك ودعم وزارة الإسكان في الوصول إلى إطار متكامل وواضح للتخطيط الاستراتيجي لتكتل قنا الكبرى كقطب تنموي إقليمي جاذب للاستثمارات الخضراء، وتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وغيرها من الملفات المستهدفة ضمن رؤية المحافظة للتنمية العمرانية.
كما ناقش الوزير والمحافظ مقترح لتنمية قرى الظهير الصحراوي، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بتشكيل فريق عمل لدراسة جوانب المشروع ليكون هناك دراسة وافية له تتضمن الرؤية الاقتصادية ونوعية العمران المستهدف في هذه القرى، كما تم استعراض خطة تكامل البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات الصيانة ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بتوفير كافة أوجه الدعم بكافة ملفات عمل وزارة الإسكان بمحافظة قنا والتعاون المشترك فيما يخص رؤية المحافظة للتنمية العمرانية، بجانب توفير كافة أوجه الدعم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمة بأعلى جودة للمواطنين.