برلماني يشيد بإعداد كتيب من الإسكان حول قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بجهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى كل ما يتعلق من تقديم تيسيرات للمواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء معلناً اتفاقه التام مع تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى كشف فيها عن أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.
كما أشاد " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم بإعلان المهندس شريف الشربينى أن الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون مؤكداً أن هذا التوجه المحمود من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم هذا الملف المهم الذى شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية
وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام مع تأكيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها مطالباً من الوزارة الاسراع فى الانتهاء من هذا الكتيب والترويج له إعلامياً على مستوى موسع حتى يتعرف جميع المواطنين على كل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصةً بقانون التصالح فى مخالفات البناء
وكانت المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء قد أشارت الى أن اللجنة تواصل عملها فى الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع قطاعي التخطيط والمشروعات والتنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.
من الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر القرار رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ومقررها المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وبعضوية الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من المختصين بجهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيسيرات للمواطنين قانون التصالح مخالفات البناء الإسكان والمرافق وزیر الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة قانون التصالح فى مخالفات البناء على استفسارات
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق برلماني يتهم أبناك بالإحتيال الضريبي واحتضان شركات وهمية.. وزير المالية: نستخدم الذكاء الإصطناعي
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
من جهته، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأرقام المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة تسير في منحى تصاعدي، ما يعكس وجود مجهود فعلي لتحصيل الضرائب من الشركات.
غير أن السنتيسي شدد على ضرورة اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية بشكل شامل، معتبراً إياه أداة فعالة للحد من التلاعب بالفواتير، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ينشئ شركات وهمية لأغراض احتيالية، بما في ذلك البنوك التي يشتبه في تورطها في تسهيل هذه العمليات.
واتهم السنتيسي بعض المؤسسات البنكية بلعب دور مشبوه في تسهيل عمل هذه الشركات الوهمية، من خلال تمرير فواتير غير قانونية، مطالبا بفتح تحقيقات معمقة في هذا الشأن.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟