رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.

 

ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.

 

وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته وكالة الانباء العمانية "ان تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.

 

واضاف البيان " تمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الايجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة".

 

وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة 2024-2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.

 

وتوقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2024-2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة سنوياً.

 

كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2024-2027م.

 

وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م.

 

 وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027م. 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الناتج المحلی الوکالة بأن خلال الفترة سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

الرقم 61.. ما سر توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران؟

يحمل توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران دلالة مهمة، إذ يستند إلى تصريح سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فقبل بداية المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، قال ترامب إنه سيمنح إيران مهلة مدتها شهران (60 يوما) للتوصل إلى اتفاق، وهددها بشن هجوم إن لم يحدث ذلك.

إلا أن إسرائيل وجهت الضربة إلى إيران في اليوم رقم 61 من تصريح ترامب، أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

ولم تنتظر إسرائيل نتائج المفاوضات النووية، علما أن جولة سادسة منها كانت مقررة الأحد في سلطنة عمان.

ورغم أن واشنطن قالت إنها متمسكة بجولة محادثات الأحد وفقا لما قاله مسؤول أميركي لـ"فرانس برس"، فإن إجراء هذه الجولة يبدو محل شك.

والجمعة أكدت سلطنة عمان التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، إدانتها الشديدة للغارات الجوية التي شنتها إسرائيل فجر الجمعة، معتبرة إياها "تصعيدا خطيرا" يهدد الجهود الدبلوماسية.

وقالت السلطنة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن مسقط "تحمل إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة".

مقالات مشابهة

  • جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
  • تقرير: تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة في سلطنة عمان
  • برلماني: زيادة الناتج المحلي تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية
  • الرقم 61.. ما سر توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران؟
  • "أ. أم. بيست" تثبت تصنيف القوة المالية لـ"الإسلامية للتأمين" عند A- ممتاز
  • فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي
  • مؤتمر الخليج لسوق المال .. رؤية مستقبلية للأسواق المالية في سلطنة عُمان والمنطقة
  • حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
  • التحولات الديموغرافية في سلطنة عمان .. فرصة للنمو أم تحدٍّ اقتصادي؟
  • قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة