إطلاق نار كثيف بالضاحية الجنوبية بعد تأكيد مقتل حسن نصر الله
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أفادت موفدة سكاي نيوز عربية بإطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد تأكيد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارات إسرائيلية على مقر قيادة الجماعة اللبنانية المرتبطة بإيران مساء الجمعة.
ويوم السبت، أكد حزب الله في بيان مقتل نصر الله إثر غارة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة، بعدما أكدت اسرائيل اغتياله في وقت سابق.
وفي أعقاب إعلان حزب الله عن مقتل نصر الله، شاهد صحافيون في فرانس برس نساء يبكين في الشارع، وأشخاصا يبكون وهم يقودون سياراتهم.
وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس أشخاص يصرخون في الشارع بعد صدور بيان حزب الله، وآخرون يصرخون "الله أكبر".
وقال حزب الله في بيانه"إنّ قائدنا (..) ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".
وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "قتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.
وتعتبر ضاحية بيروت الجنوبية التي يقطنها نحو مليون نسمة هي الحاضنة لحزب الله.
وتقع الضاحية التي تضم مساكن عدد من علماء الشيعة وقادة ا بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مقتل نصر الله ضاحية بيروت الجنوبية حسن نصر الله مقتل حسن نصر الله الضاحية الجنوبية مقتل نصر الله ضاحية بيروت الجنوبية أخبار لبنان حزب الله نصر الله
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.