تمكين تستأنف أعمالها بمناقشة مرتكزات تمويل البحوث والابتكارات

"عمان": تستأنف عيادة البحث العلمي والابتكار أعمالها غداً لمناقشة مرتكز التمويل، وممكن التشريعات والقوانين استكمالا لتحليل التحديات والفجوات في جميع مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والخروج بالمبادرات التنفيذية والتوصيات والمقترحات الأخرى التي تعزز دعم هذه المنظومة، وإبراز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، وتعزيز أداء سلطنة عمان على مؤشر الابتكار العالمي.

وكانت عيادة البحث العلمي والابتكار (تمكين) قد ناقشت خلال الأسبوع المنصرم مرتكز البنى البحثية والابتكارية، وممكن القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار، وقد انتهجت العيادة مسارات تعزيزية في العمل حيث تضمنت منهجيات جلسات النقاش البؤرية المركزية، وأساليب الجلسات التشاورية في الاستماع للمشاركين ممثلي المؤسسات والجهات الفاعلة في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وبذلك لم تقتصر المخرجات على قائمة المبادرات التنفيذية ولكن تم توثيق وتدوين المقترحات والأفكار الابتكارية في بنك المبادرات والأفكار، وكذلك تم توثيق التوصيات التي وردت في كل محور لتضمينها في المخرجات النهائية للعيادة.

مبادرات تنفيذية

وحول أهمية العيادة أوضحت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية المديرة التنفيذية لعيادة البحث العلمي والابتكار بأن أهمية هذه العيادة تكمن في توقيت تنفيذها، حيث تتزامن مع الاستعداد لوضع الخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة، إذ تسعى عيادة البحث العلمي والابتكار إلى تعريف التحديات الأساسية على مستوى المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والعمل على وضع الحلول المستدامة لها عبر مجموعة من المبادرات التنفيذية وذلك بنهج تشاركي، وقائم على تضمين مدخلات جميع شركاء المنظومة، والاستئناس بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب المتميزة، والتركيز على تحقيق المواءمة والتكامل مع الجهود الوطنية القائمة، والبناء عليها، والأخذ في الحسبان أهمية مواكبة مستجدات التحول نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة، وقد ركز جدول أعمال الأسبوع الأول على تحليل المرتكزين ومبادراتها وتعريف متطلبات التنفيذ من حيث الموازنات التمويلية والأطر القانونية والتشريعية التي يتم مناقشتها خلال الأسبوع الثاني من العيادة.

ممكن أساسي

وأما فيما يتعلق بالممكن الأول فقد أكد علي بن عبدالله المسكري، رئيس ممكن القدرات البحثية والابتكارية، أن الكفاءات والموارد البشرية في البحث العلمي والابتكار هي من أهم مكونات المنظومة الوطنية، إذ يقع على عاتقها تنفيذ الأنشطة البحثية والابتكارية، وإنتاج المخرجات العلمية والفكرية والتكنولوجية، وهي ترتبط بعدة مدخلات من مؤشر الابتكار العالمي، ويهدف هذا الممكن إلى توفير البيئة المحفزة والداعمة لتشجيع وتطوير القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث تمت دعوة الشركاء الفاعلين في موضوع القدرات الوطنية البحثية والابتكارية من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمبتكرين والخبراء في هذا المجال، وتمت مناقشة الوضع الراهن للقدرات البحثية والابتكارية والبرامج التي تنفذ من قبل الشركاء والتحديات التي تواجههم والتجارب الدولية المتخصصة، وكيفية الاستفادة منها وتحليل المؤشرات الدولية المرتبطة بهذا الممكن وقد أوضح التحليل الاستراتيجي أهمية دعم مرتكز القدرات البحثية والابتكارية، وخرجت أعمال هذا الممكن باقتراح مبادرات تستهدف بناء وتطوير والاستثمار في رأس المال البشري في البحث العلمي والابتكار، وذلك عبر تفعيل مسارات نوعية متوازية تأخذ في الاعتبار أهمية بناء الكفاءات العلمية في مختلف مراحل التعليم بدءا من التعليم المدرسي، والتعليم الجامعي والعالي، وكذلك التدريب ورفع الكفاءات الوطنية والمهارات في البحث العلمي والابتكار، مما يسهم في رفع العدد الكلي للباحثين والمبتكرين، وتحسين الجودة النوعية والمهارات للموارد البشرية في البحث العلمي والابتكار.

بنى بحثية فاعلة

وتمثل البنى البحثية والابتكارية المكمل الأساسي للقدرات البشرية في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وحول هذه البنى أشار الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي رئيس مركز البنى البحثية والابتكارية، إلى أن البنى الأساسية والرقمية للبحث العلمي والابتكار تضم أربعة محاور أساسية وهي المراكز البحثية، ومراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا، والمناطق العلمية، والبنى الرقمية، ففي محور المراكز البحثية تم استعراض واقع المراكز البحثية والتحديات التي تواجهها من خلال تحليل عدد من الدراسات والبيانات والإحصاءات التي تم جمعها خلال جلسات العمل التحضيرية لعيادة تمكين البحث العلمي، هذا بجانب ⁠استعراض أهم الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية في تفعيل دور المراكز البحثية كمحركات للنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، كما تم مناقشة النماذج المثلى لحوكمة وتنظيم المراكز البحثية، وإسقاطها على متطلبات التنمية في سلطنة عمان بناء على الاحتياجات والأولويات الوطنية، وخرجت النقاشات بمقترحات للحوكمة لتعزيز رفع جودة مخرجات المراكز البحثية، وربطها بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

بنى رقمية داعمة

وعلى صعيد البنى الرقمية الداعمة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار فقد أشارت فاطمة بنت أحمد الراسبية إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة قد فرضت أهمية توظيف الأدوات التقنية والرقمية في دعم الأنشطة البحثية والابتكارية، وتعزيز الربط والتكامل بين مؤسسات وشركاء المنظومة، وقد تمت في هذا المحور مناقشة تجارب الجهات المختلفة في إنشاء وإدارة المنصات الإلكترونية، وإسقاطها على مشروع منصة عمان تبتكر، حيث تم التطرق لمختلف الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها عند تأسيس هذه المنصة، والاستفادة من تجارب المؤسسات المشاركة في العيادة من حيث الجوانب التقنية والفنية والإدارية بهدف ضمان تحقيق التشغيل المستدام، وقد خرج المحور بجملة من التوصيات والمقترحات، وكذلك بتصور مشترك لحوكمة مشروع منصة عمان تبتكر، وذلك من أجل تعزيز البنى الرقمية في سياق المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.

مناطق علمية محفزة

وأفاد المهندس سلطان بن سيف العامري، رئيس محور المناطق العلمية بأن المناطق العلمية هي من أهم مكونات المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، إذ تؤدي دورا مركزيا في تحفيز التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والتقانة، وكذلك تعد هذه المناطق محفزات لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وذلك بالتركيز على أهداف تنافسية تتمحور حول توفير البيئة التمكينية لتنظيم سريان المعرفة والتقانة وثقافة الابتكار بين المؤسسات القائمة على المعرفة، ومؤسسات الأعمال التي تتلقى هذه المعرفة، وتسهيل إقامة وتنمية الشراكات القائمة على الابتكار، وقد تمت مناقشة حيثيات ومتطلبات إدارة المناطق العلمية وتطويرها بصورة فاعلة تستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وبما يسهم في تحقيق "رؤية عمان 2040"، حيث أكدت المخرجات في هذا المحور على ⁠ضرورة تنظيم إنشاء وتفعيل المناطق العلمية عن طريق وضع خطة قابلة للتنفيذ لتنظيم إنشاء وإدارة وتطوير المناطق العلمية في سلطنة عمان، وتعزيز دورها في سياق الأولويات الوطنية المرتبطة بجذب الاستثمار، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار.

حوكمة مراكز الابتكار

وفي محور مراكز الابتكار ونقل التكنولوجي قالت المهندسة نوال بنت سعيد العرفاتية: تعزيز التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة يتطلب الاستثمار في مخرجات العملية البحثية والابتكارية عبر مراكز دعم الابتكار وتعزيز نقل وتوطين التكنولوجيا، والعمل في هذا المحور تطرق إلى مناقشة التحديات القائمة في تفعيل هذه المكونات الهامة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، حيث تم استعراض عدد من التجارب الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخرجت النقاشات بالتصور المتكامل لدعم إنشاء وحوكمة مراكز للابتكار على المستوى الوطني بحيث تضم ثلاث مكونات أساسية وهي الحاضنات العلمية، ومراكز نقل وتوطين التكنولوجيا، ومراكز النمذجة، ومرافق متكاملة من شأنها دعم تطوير مخرجات البحث العلمي والابتكار وتحويلها لمنتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، وذلك بالتكامل والشراكة بين الجهات المنتجة للمعرفة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية وقطاع ريادة الأعمال.

وتختتم أعمال العيادة باجتماع للجنة الإشرافية لمشروع عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيسة اللجنة الإشرافية، وعضوية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الفاعلة في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وذلك لمناقشة واعتماد مخرجات العيادة.

المصدر: لجريدة عمان