أنس الحجي: الطلب العالمي على النفط تحكمه 3 عوامل.. وهذا موقفنا من “كل مصادر الطاقة”
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
قفزة كبرى في عالم الألعاب.. شركة سوني تكشف عن إصدار جهاز ps5 pro و سبب ارتفاع سعره
24 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
حتى الآن لا تتضح المعالم الحقيقية لذروة الطلب العالمي على النفط، في وقت تتزايد فيه المبالغات الإعلامية والمعلومات المغلوطة من جهة، والسياسات المناخية المتطرفة من جهة أخرى، في حين هناك عوامل محددة يمكن أن تحكم نمو الطلب.
وفي هذا الإطار، رصد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أبرز العوامل التي تحكم هذا الطلب، وكذلك القوانين من جانب الحكومات والاختراقات من جانب الشركات.
وأضاف: “عندما نتكلم عن ذروة الطلب العالمي على النفط، هناك عدد من الأمور التي يجب أن ننظر إليها، وهي لا تقل عن 10 عوامل تقريبًا، ولكن هناك 3 عوامل رئيسة من بينها، يمكنها أن تلخص كثيرًا من الأمور”.
جاء ذلك خلال تقديم الدكتور أنس الحجي حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “أنسيّات الطاقة“، الذي يقدمه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، التي جاءت هذا الأسبوع تحت عنوان: “متى سيصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته”.
3 عوامل تحكم الوصول إلى ذروة الطلبقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن هناك 3 عوامل رئيسة يمكنها أن تحكم أو تحدد موعد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط.
وأضاف: “العامل الأول هو مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود، والحديث هنا عن البنزين والديزل، لأن تقنيات هذه المحركات تتحسّن باستمرار، والقوانين تشدد على ذلك باستمرار في الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الأخرى تشدد على شركات السيارات أن تحسّن محركات الوقود، ولكن بالطبع عندما تكون هناك قوانين يكون هناك تلاعب، وبالفعل حدث هذا التلاعب من جانب الشركات على مدى الـ50 عامًا الماضية.
ولفت إلى أن هناك قضايا تنظرها المحاكم حاليًا ضد كبريات شركات السيارات العالمية؛ لأنها تتلاعب في الأرقام، وقد انتقلت هذه المحاكمات أيضًا إلى السيارات الكهربائية، لأن منتجيها بدأوا التلاعب أيضًا.
وتابع: “التلاعب يشمل كم ميلًا أو كيلومترًا يمكن أن تسير السيارة الكهربائية بشحنة بطارية واحدة، وهو الكذب نفسه الذي رأيناه على مدى الـ50 عامًا الماضية من جانب بعض شركات السيارات التي كانت تكذب بشأن عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة بلتر واحد من البنزين”.
وألمح إلى أن القوانين تتحكم في هذه الأمور، في حين الشركات تحاول التلاعب على هذه القوانين، وهناك تلاعب قانوني كبير، إذ إن القانون يحدد متوسطًا لنوع السيارات أو متوسطًا للشركة، أي إن نوعًا معينًا يسير -مثلًا- 50 كيلومترًا بالغالون، أو 20 كيلومترًا باللتر.
ولكن، وفق الدكتور أنس الحجي، الشركات تتلاعب بالقوانين من خلال صناعة السيارات الرياضية الضخمة رباعية الدفع التي تحقق الأرباح العالية، وهذه لا ينطبق عليها القانون، ولكنها تصنع أيضًا سيارات صغيرة جدًا -سواء باعتها أم لا- وهذه السيارات الصغيرة يمكن أن تسير مسافات طويلة بلتر بنزين.
السيارات الكهربائية والنمو الاقتصاديقال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن من بين العوامل الـ3 التي تحدد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط، مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود.
وعن العامل الثاني، قال الحجي إنه يمكن تلخيصه في نمو الطلب على السيارات الكهربائية، ومدى انتشارها عالميًا، وهو عامل من شأنه أن يخفض الطلب على البنزين والديزل، ومن ثم يخفّض الطلب العالمي على النفط.
العامل الثالث، وفق الحجي، هو النمو الاقتصادي، لأن هذا النمو ينعكس بصورة عامة على ارتفاع دخول الأفراد، ويعني زيادة الطلب على السيارات، وزيادة الطلب على السفر، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطلب على المواصلات.
ولكن، بحسب الدكتور أنس الحجي، هناك أمور أخرى تتعلق بتكاليف الأمور المنافسة، مثل تكاليف الكهرباء، وهذه عوامل أخرى، ولكن هذه هي العوامل الرئيسة.
الطلب العالمي على الطاقةأكد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي أن الطلب العالمي على الطاقة يزيد حاليًا بصورة كبيرة، ومن المتوقع له أن يشهد زيادة أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: “السبب الأول لذلك هو الذكاء الاصطناعي الذي يستهلك كميات ضخمة جدًا من الطاقة، بسبب بداية التوسع في السيارات ذاتية الحركة، التي تستهلك الطاقة بصورة كبيرة”.
ومن بين الأسباب -كذلك-، بحسب الدكتور أنس الحجي، الهجرة من الريف إلى المدن، التي تُعد سببًا أساسيًا في زيادة الطلب على الطاقة، وليس زيادة عدد السكان، إذ من المتوقع خلال السنوات الـ6 المقبلة فقط أن ينتقل أكثر من نصف مليار إنسان من الريف إلى المدن.
ولفت إلى أن البعض يقولون إن عدد سكان الصين سينخفض، ومن ثم سينخفض الطلب على الطاقة، ولكن المشكلة أن هناك عددًا كبيرًا من الناس ما زالوا في الريف وأماكن نائية وبدائية في الصين، والانتقال إلى المدن يتوسع باستمرار، وهذا يعني أن الصين سيزيد الطلب على الطاقة فيها رغم انخفاض عدد السكان.
لذلك، وفق الحجي، هناك زيادة ضخمة في الطلب على الطاقة، وهناك حاجة إلى كل مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك حاجة إلى تنويع هذه المصادر لأسباب مختلفة، اقتصادية وسياسية.
وأشار الدكتور أنس الحجي إلى أن هناك حاجة أيضًا إلى تنويع وسائل الانتقال، ومن ثم هناك حاجة إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية والغازية، مضيفًا: “لسنا ضد السيارات الكهربائية أو تقنياتها، بل نريد أن يكون هناك نوع من التوازن بين أمن الطاقة وأمن البيئة، لأن التضحية بأحدهما سيسبب خسارة للآخر”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الطلب على الطاقة زیادة الطلب على هناک حاجة من جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس