«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لاغتيال حسن نصر الله
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه كان هناك تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول فشل أو نجاح عملية الاغتيال التي نُفذت في الضاحية الجنوبية بلبنان، إذ أن العملية ارتكزت على عديد من الغارات الثقيلة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
اغتيال حسن نصر اللهوأضافت «أبو شمسية» خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميا اغتيال حسن نصرالله في بيان مفصل، موضحا أنه كان هناك موافقة على عملية الاغتيال من المستوى السياسي المتمثل في رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلا عن أن الموافقة تمت يوم الأربعاء الماضي قبل ذهابه للأمم المتحدة لإلقاء كلمته.
وأشارت إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لاغتيال حسن نصر الله، لافتة إلى أن يوم الخميس الماضي كان هناك اجتماعًا هاتفيًا بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ونتنياهو للتأكد من أن الظروف مناسبة لتنفيذ عملية الاغتيال.
ولفتت إلى أن نتنياهو خلال كلمته بالأمم المتحدة، أشار إلى أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى حزب الله، إذا قامت بضرب الأراضي الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية حسن نصر الله حسن نصر الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية