أداة ذكاء اصطناعي تختصر 81 عامًا من العمل البوليسي إلى 30 ساعة فقط
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
زادت أداة ذكاء اصطناعي جديدة، طورت في أستراليا، من كفاءة العمل البوليسي بشكل غير مسبوق، حيث تستطيع الأداة التي تحمل اسم "Söze" اختصار 81 عامًا من العمل البوليسي التقليدي إلى 30 ساعة فقط. وتخضع الأداة حالياً للاختبار من قبل شرطة Avon وSomerset في المملكة المتحدة، بهدف تقديم حلول سريعة ودقيقة لمشاكل الشرطة المعقدة.
تتميز "Söze" بقدرتها على اكتشاف أنماط وتحليل بيانات متعددة المصادر بسرعة وابتكار يفوق قدرة البشر. وبحسب موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ"، يمكن للأداة مساعدة المحققين في قضايا معقدة مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، الاحتيال المالي، والاتجار بالبشر. كما أثبتت الأداة فعاليتها في تقديم تحليلات دقيقة لأنواع مختلفة من الجرائم باستخدام تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
تم بناء الأداة على منصة "Azure" من مايكروسوفت، مما يوفر تحليلات سريعة وعمليات مستمرة دون الحاجة إلى إدارة محلية أو إنفاق كبير. وتعمل الأداة على تسهيل المهام المتكررة للمحللين والمحققين، مما يمكنهم من التركيز على مجالات أكثر تخصصًا ضمن التحقيقات.
بفضل مزيج من الأدوات التحليلية المتقدمة مثل تحليل الاتصالات، تحليل الشبكة، التعرف على الوجه، والتحليل الجغرافي المكاني، تسهم "Söze" في تسريع وتوسيع قدرة الشرطة على حل الجرائم المعقدة وتحسين نتائج التحقيقات بشكل غير مسبوق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية