تغريم 3 شركات طيران لمخالفتها أحكام نظام المراقبة الصحية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الرياض
فرضت وزارة الصحة غرامةً على 3 شركات طيران خالفت نظام المراقبة الصحية بعد قدومها من 3 دول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك استنادًا على الضوابط والشروط العامة في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وانطلاقًا من مسؤولياتها في التصدي للمخاطر الصحية، بما يعزز الأمن الصحي ويضمن سلامة الصحة العامة.
وأوضحت “الصحة” أن مخالفة الشركات تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة نواقل الأمراض من المناطق الموبؤة، حيث لم تعمل على رش الطائرات بالمبيدات الحشرية وفقًا للمعايير المحددة، مخالفين بذلك الإجراءات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية عند منافذ الدخول.
وأضافت أن هذه المخالفات جاءت أثناء نقل ركاب قادمين من مناطق موبوءة على متن طائرات الشركات المخالفة، دون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال الأمراض، حيث اتخذت الوزارة إجراءات تأديبية ضد هذه الشركات لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي قد تعرض الصحة العامة للخطر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الصحة الاشرافية المستمرة لتعزيز الرقابة الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية، والحفاظ على الصحة العامة من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح بحزم لضمان الأمن الصحي والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار في مختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وزارة الصحة المراقبة الصحیة
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري