وكيل مديرية التعليم بالجيزة تتابع تخفيض كثافة الفصول على أرض الواقع
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، سير العملية التعليمية في مدرستي النهضة الرسمية المتميزة لغات والنجاح للتربية الفكرية وبحضور مدير عام الإدارة.
تفعيل حصص الأنشطة ومتابعة الكثافاتوأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، أن الزيارة هدفت إلى متابعة سير العملية التعليمية في الأسبوع الثاني لبدء الدراسة، والاطمئنان على أبنائنا الطلاب وتفعيل حصص الأنشطة، ومتابعة الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل.
وشددت مديرية التعليم بالجيزة على التأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليا وخارجيا وكذلك المعامل وحجرة المكتبات واستلام الكتب دون قيدها بالمصروفات وتم متابعة تنفيذ مقترح تخفيض الكثافة على أرض الواقع.
الالتزام بالزي المدرسيوأضافت مديرية التعليم بالجيزة، الالتزام بالزي المدرسي والنظافة الشخصية مع التأكيد على الحفاظ على أثاثات المدرسة، كذلك الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم تعليم الجيزة قوائم الفصول
إقرأ أيضاً:
التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بادرة إيجابية تخفف العبء المالي المؤقت
علقت الخبيرة التشريعية الدكتورة رحاب التحيوي، على القرار الصادر بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة، مشيرة إلى ان القطاع كان يعاني بالفعل من ثقل الأعباء وهو ما يؤكد أهمية الخطوة.
وأوضحت التحيوي في تصريحات خاصة، أن الخطوة كبادرة إيجابية قد تخفف العبء المالي المؤقت، خاصة على أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة.
وأكدت أن صلب المشكلة لا يكمن فقط في قيمة الرسوم؛ بل في تعقيد الإجراءات وطول أمدها، وضعف كفاءة بعض الموظفين المكلفين بتنفيذها.
وطالبت بأن تتحول التوصية الواردة في خطاب وزيرة التنمية المحلية، حول ضرورة إعداد بيان واضح للخطوات والمتطلبات، إلى برنامج عمل عاجل وملموس، يركز على تدريب مكثف وإلزامي لجميع الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، على المنظومة الإلكترونية الموحدة (إذا وجدت) وعلى تفسير موحد وواضح للوائح والقوانين، لإنهاء حالة "الاجتهادات الشخصية" التي تعطل العمل.
كما طالبت بضرورة تبني ثقافة "خدمة العملاء" داخل أجهزة المحليات، وتحويل دور الموظف من "مانح للترخيص" إلى "ميسر ومُساعد" للمواطن الراغب في استكمال إجراءاته القانونية.
وأشارت إلى أن هذا يتطلب برامج تأهيلية في مهارات التعامل والخدمة مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل موظف وقسم، تقيس سرعة إنهاء المعاملات ودرجة رضا المتعاملين، مع ربطها بآليات للحوافز والمحاسبة.