تسهيلات جديدة من السكة الحديد بشأن اشتراكات الطلاب بالقطارات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد، مشيرة إلى أنه في حالة رغبته بحجز مقعد يتم التوجه إلى شباك التذاكر ودفع مبلغ 10 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة، ومبلغ 5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يوميًا «رحلة ذهابًا ورحلة إيابًا»؛ وذلك تسهيلًا على جمهور الركاب من الطلبة، اعتبارًا من غد الثلاثاء.
وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه في حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى «أولى وثانية مكيفة بجميع أنواعها يعتبر راكب بدون تذكرة ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقًا للتعليمات».
كذلك قررت الهيئة اعتبارًا الغد إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية «الكرتون والورقية» للدرجة الثالثة «تحيا مصر» من محطة العودة، والاكتفاء بتقديمها للكمسري داخل القطار؛ وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب القطارات تحيا مصر الثالثة المکیفة
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة للمواطنين والمستثمرين في نظام الأبنية لعام 2025
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م، ضمن القرارات المتعلقة بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
يشمل التعديل تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثمارية فيما يخص سعة الشوارع المطلوبة، بحيث يُسمح بإقامة المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقاً (12 متراً) إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق، بهدف تشجيع الاستثمار.
تتضمن التعديلات أيضاً استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية، لتسهيل إجراءات الإفراز وعدم إعاقتها، خصوصاً مع كثرة معاملات إزالة الشيوع القضائي نتيجة تسهيل الإجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.
شملت التعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلاً من 3000 دينار للسكني، و4000 دينار بدلاً من 6000 دينار للتجاري، في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر مربع.
تم أيضاً زيادة نسبة مساحة البناء المسموح بها في القطع الواقعة خارج التنظيم من 10% لتصبح 15%، لتمكين مالكي الأراضي خارج التنظيم من البناء بنسبة أكبر للسكن.
ستشمل التعديلات تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من تخفيض الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، بما في ذلك الأبنية التي حصلت على ترخيص سابق ولم يُستكمل دفع رسومها، سعياً لتحقيق العدالة بين المواطنين.