كتاب جديد حول تأثير تجارة المخدرات على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صدر حديثًا عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كتاب بعنوان: "الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات .. دراسة للاتجاهات وتوصيات عامة لرؤى عربية"، من تأليف الدكتور علي محمد الخوري، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
ويعد الكتاب بمثابة دعوة صريحة للعمل على المستوى الوطني والتعاون الدولي، حيث يسعى المؤلف من خلاله إلى كشف الأبعاد الاقتصادية لتجارة المخدرات، والبحث في السياسات والأطر القانونية الوطنية والدولية والاستراتيجيات والتحديات في البلدان العربية بهدف استخلاص الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات.
ويُركز الدكتور علي محمد الخوري مؤلف الكتاب، على العالم العربي وتحديدًا في الإمارات والسعودية ومصر، ويسد فجوة مهمة في الأدبيات العربية الحالية، ويُقدم توصيات مهمة لصانعي السياسات والمختصين، والمهتمين بالتقاطعات بين المخدرات والاقتصاد والمجتمع في نطاقها العالمي، كما يطرح بعض التوصيات حول الأساليب المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في الوقاية والعلاج.
ويحاول الدكتور علي الخوري، تسليط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه لتعاطي المخدرات وتداعياتها، وينسج من خلال المشهد العالمي لاقتصاد المخدرات غير المشروعة، حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدول، ومآلاتها في تفكيك النسيج الاجتماعي، ومتطلبات العمل على تطوير السياسات الوطنية والدولية.
ويدعو مؤلف الكتاب، إلى التساؤل وإعادة التفكير في أساليب التعامل الحالية مع مشكلة تفشي آفة المخدرات، والبحث عن حلول مبتكرة وجديدة أكثر فعالية واستدامة على أمل شق طريق نحو مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة، تضمن تقدم عجلة التنمية داخل العالم العربي وخارجه.
خطورة انتشار المخدراتويقول الدكتور علي الخوري في مقدمته للكتاب، إن قضية انتشار المخدرات وحالات الإدمان تتجاوز الحدود والثقافات والاقتصادات، وأصبحت تمثل تحديًا معقدًا للمجتمعات على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعاطي المنتشرة بين المراهقين والشباب، والتي كانت تعتبر في السابق قضية صحية محلية أو فردية، تطورت إلى أزمة عالمية ذات آثار بعيدة المدى على الاقتصادات الوطنية وأصبح هناك إجماع واضح على التداعيات الوخيمة والواسعة النطاق والآثار السلبية والعميقة لانتشار المخدرات من تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية، وتقويض الأهداف الأمنية وأجندات التنمية.
وأوضح الدكتور علي الخوري، أن الكتاب اعتمد على مجموعة كبيرة من المصادر والدراسات البحثية، والبيانات الإحصائية من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية حيث تمحورت البيانات الرئيسية في هذه الدراسة حول التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، واستكملت الدراسة بياناتها الأساسية من المراجع الأكاديمية، والتقارير الحكومية ومنشورات المنظمات الدولية، كما تم الاعتماد على تقديم البيانات المتوفرة الأكثر حداثة وموثوقية حول انتشار المخدرات على مستوى العالم، وأنواع المخدرات المستخدمة، واتجاهات الإدمان، والتركيز بشكل خاص على المجتمعات العربية.
جدير بالذكر أن الدكتور علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، وأحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعد أحد أبرز الباحثين في مجال الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عامًا؛ أشرف خلالها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والسياسات الاستراتيجية الحكومية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية والأفريقية، وله أكثر من 140 كتاب وبحث علمي عمل من خلالها على تحليل وطرح الحلول لمعالجة القضايا الاقتصادية المعقدة والشائكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الاتحاد العربي للاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد العالمي المنظمة العربية للتنمية جامعة القاهرة الدکتور علی
إقرأ أيضاً:
انطلاق “قمة إسطنبول الاقتصادية” بنسختها التاسعة
تركيا – انطلقت الخميس، فعاليات “قمة إسطنبول الاقتصادية”، التي تجمع قادة أعمال وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وممثلي القطاعات من تركيا والعالم.
القمة الاقتصادية بنسختها التاسعة، انطلقت في قصر تشيراغان تحت شعار “توازنات جديدة وشراكات عالمية”.
وتجمع القمة تحت سقف واحد خبراء الاقتصاد العالمي حيث تُعقد جلسات واجتماعات، على مدار يومين، تناقش قضايا عديدة مثل الصحة والطاقة والاتصالات والصناعة والتمويل والتعليم والتحول الرقمي وريادة الأعمال والسيارات والاستدامة.
وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية، قالت وزيرة المالية في شمال مقدونيا غوردانا كوتشوفسكا، إن النظام العالمي يتغير وإن المخاطر الجيوسياسية وتحديات الطاقة والصدمات الاقتصادية تشكل بنية عالمية جديدة.
وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية والسياسية في الوقت الراهن تشهد تطورات بوتيرة غير مسبوقة، ويتشكل فيها الاقتصاد العالمي بفعل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.
وذكرت أن التدابير الاقتصادية التقليدية وحدها لن تكفي في ظل حالة عدم اليقين العالمي، مؤكدة على ضرورة تبني سياسات تعزز المرونة، وترسخ الثقة، وتسرّع النمو.
بدوره، قال كاآن سالتيك نائب رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية، إن التوترات التي شهدتها بعض المناطق في العالم وجائحة كورونا أثرت على سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن هذه التطورات السلبية أدت إلى إعادة رسم خرائط الإنتاج بين الدول، مشيرا إلى أنه يتعين على تركيا التكيف مع هذه التحولات.
وتابع “على تركيا أن تحدد أولوياتها من خلال استغلال مزاياها المتمثلة في موقعها الجيوسياسي وطاقة شبابها وبنيتها التحتية الصناعية المتطورة”.
ولفت أن حالة عدم اليقين والتطورات السلبية في الاقتصاد العالمي قد تتحول إلى فرصة كبيرة لدول مثل تركيا، التي تمتلك بنية تحتية إنتاجية ومزايا لوجستية.
الأناضول
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟