كتاب جديد حول تأثير تجارة المخدرات على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صدر حديثًا عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كتاب بعنوان: "الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات .. دراسة للاتجاهات وتوصيات عامة لرؤى عربية"، من تأليف الدكتور علي محمد الخوري، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
ويعد الكتاب بمثابة دعوة صريحة للعمل على المستوى الوطني والتعاون الدولي، حيث يسعى المؤلف من خلاله إلى كشف الأبعاد الاقتصادية لتجارة المخدرات، والبحث في السياسات والأطر القانونية الوطنية والدولية والاستراتيجيات والتحديات في البلدان العربية بهدف استخلاص الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات.
ويُركز الدكتور علي محمد الخوري مؤلف الكتاب، على العالم العربي وتحديدًا في الإمارات والسعودية ومصر، ويسد فجوة مهمة في الأدبيات العربية الحالية، ويُقدم توصيات مهمة لصانعي السياسات والمختصين، والمهتمين بالتقاطعات بين المخدرات والاقتصاد والمجتمع في نطاقها العالمي، كما يطرح بعض التوصيات حول الأساليب المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في الوقاية والعلاج.
ويحاول الدكتور علي الخوري، تسليط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه لتعاطي المخدرات وتداعياتها، وينسج من خلال المشهد العالمي لاقتصاد المخدرات غير المشروعة، حجم الخسائر الاقتصادية التي تتحملها الدول، ومآلاتها في تفكيك النسيج الاجتماعي، ومتطلبات العمل على تطوير السياسات الوطنية والدولية.
ويدعو مؤلف الكتاب، إلى التساؤل وإعادة التفكير في أساليب التعامل الحالية مع مشكلة تفشي آفة المخدرات، والبحث عن حلول مبتكرة وجديدة أكثر فعالية واستدامة على أمل شق طريق نحو مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة، تضمن تقدم عجلة التنمية داخل العالم العربي وخارجه.
خطورة انتشار المخدراتويقول الدكتور علي الخوري في مقدمته للكتاب، إن قضية انتشار المخدرات وحالات الإدمان تتجاوز الحدود والثقافات والاقتصادات، وأصبحت تمثل تحديًا معقدًا للمجتمعات على مستويات متعددة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعاطي المنتشرة بين المراهقين والشباب، والتي كانت تعتبر في السابق قضية صحية محلية أو فردية، تطورت إلى أزمة عالمية ذات آثار بعيدة المدى على الاقتصادات الوطنية وأصبح هناك إجماع واضح على التداعيات الوخيمة والواسعة النطاق والآثار السلبية والعميقة لانتشار المخدرات من تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية، وتقويض الأهداف الأمنية وأجندات التنمية.
وأوضح الدكتور علي الخوري، أن الكتاب اعتمد على مجموعة كبيرة من المصادر والدراسات البحثية، والبيانات الإحصائية من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية حيث تمحورت البيانات الرئيسية في هذه الدراسة حول التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، واستكملت الدراسة بياناتها الأساسية من المراجع الأكاديمية، والتقارير الحكومية ومنشورات المنظمات الدولية، كما تم الاعتماد على تقديم البيانات المتوفرة الأكثر حداثة وموثوقية حول انتشار المخدرات على مستوى العالم، وأنواع المخدرات المستخدمة، واتجاهات الإدمان، والتركيز بشكل خاص على المجتمعات العربية.
جدير بالذكر أن الدكتور علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، وأحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعد أحد أبرز الباحثين في مجال الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عامًا؛ أشرف خلالها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والسياسات الاستراتيجية الحكومية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة العربية والأفريقية، وله أكثر من 140 كتاب وبحث علمي عمل من خلالها على تحليل وطرح الحلول لمعالجة القضايا الاقتصادية المعقدة والشائكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الاتحاد العربي للاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد العالمي المنظمة العربية للتنمية جامعة القاهرة الدکتور علی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق